الجمعة، 8 أغسطس 2025

كلمة الاستاذ:علي الجلعي في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر

حضرت اليوم احياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر بدعوة من اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجاربالبشر الذي أنا عضوا فيها وطلب مني أن القي كلمة منظمات المجتمع المدني والقيت كلمة منظمات المجتمع المدني في الحفل ودعوت من خلال كلمتي الي إنشاء تحالف وطني لمكافحة الاتجاربالبشرفي اليمن من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وللاسف وسائل الاعلام الرسمية غيبت كلمتي ولم تتناولها ويشرفني ذلك لكن الذي المني انها نسبت دعوة تشكيل التحالف الوطني لمكافحة الاتجاربالبشر لممثل المنظمة الدولية للهجرة غباء لاحدود له 

ممثل المنظمة ليس له علاقة بتشكيل تحالف وطني ولم يذكر ذلك في كلمتة وكلمتي كانت قبل كلمتة 

التحالف الوطني يشكل من داخل الوطن حكومة منظمات وطنية قطاع خاص اي فعاليات مدنية وشخصيات اجتماعية

عموما هذة نص كلمتي :


بسم الله الرحمن الرحيم 

والصلاة والسلام على سيدنا محمدبن عبدالله الصادق الامين الاخ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين الاخ رئيس مجلس الوزراء الاستاذ أحمدغالب الرهوي السيادات والسادة الحضور جميعا كلا بإسمة وصفتة وشخصة 

إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر هو تذكيروإحياء لهذة الجريمة التي هي عابرة للحدود الوطنية والتي أنتهكت كرامة الانسان من قبل ضعاف النفوس والعصابات التي تسرح وتمرح في أنحاء العالم وتعبث بأرواح البشر والمتاجرة بهم من اجل كسب المال الغير مشروع الاحتفال بهذة المناسبة هو يعتبر تحفيز للمجتمع والمؤسسات والافراد من اجل مكافحة هذه الجريمة البشعة والحد منها ومحاصرتها ومنع وقمع ومعاقبة المتاجرين بها ويجب على كل فئات المجتمع الوقوف صفا واحدا لمكافحة هذه الجريمة بمافي ذلك أجهزة الدولة الرسمية ويجب على الحكومات في كل دول العالم العمل على إقامة تشريعات وطنية تعاقب وتقمع وتمنع المتاجرة بالبشر وطرح أقصى العقوبات لمرتكبي جرائم الاتجاربالبشر وفقا للبرتوكوول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع ومنع المتاجرين بالاشخاص ويتوجب على دول وحكومات دول العالم التي أنشأت بها قوانين لمكافحة الاتجاربالبشر العمل على تطبيق القانون في جهات إنفاذ القانون ومنها بلادنا حيث قدتم اصدار قانون مكافحة الاتجاربالبشر وتم صدور قرار جمهوري بالقانون في عام 2018م بقانون رقم 1لعام 2018م 

كما أن ظروف اليمن والصراع والنزاعات والحرب على اليمن قد فاقم المشكلة وللاسف المنظمات الدولية للتقوم بمهامها في مكافحة هذة الجريمة وفقا لاليات الامم المتحدة وعلية ادعو الي تشكيل تحالف وطني لمكافحة الاتجاربالبشر من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل فعاليات المجتمع المدني اليمني لمواجهة هذة الجريمة والحد منها

إن هذه الجريمة تنشأ وتنتشرفي البلدان التي هي في حالة عدم استقرار والبلدان التي تنشأ فيها الازمات والنزاعات المسلحة حيث تكون هذه بيئة قابلة لانتشار هذه الجريمة بسبب التفكك الأمني والنزاعات المسلحة حيث تستغل العصابات هذه الأوضاع وتنشأ فيها وتستغل حالة الفوضى وضعف الضحايا وتقوم بتصيدهم إن هذه الجريمة أصبحت خطر قومي على كل البلدان في العالم ويجب التعامل مع هذة الجريمة من منظور حقوق الانسان وأن لا ندخلها في السياسة والصراع السياسي وساستعرض لكم ارقام مخيفة حول هذة الجريمة حيث تجني العصابات مبالغ مأهولة ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية للعام 2014م ان العمالة القسرية احد أنماط الاتجاربالبشر وتجني العصابات من العمالة القسرية 150مليار دولار سنويا وقدرت عدد الضحيا بحوالي 21مليون نسمة وقالت المنظمة ان ذلك يندرج لما يسمى بالعبودية الجديدة حيث تم استغلال 14.2مليون نسمة من العمال تم استغلالهم بالعمالة القسرية وتاتي نسبة جرائم الاتجاربالبشر 68%

من الجريمة المنظمة و22%في الاستغلال الجنسي وسجلت منظمة العمل الدولية تعرض العمال والأطفال القاصرين الي صور أخرى اكثر تطرفا من الاستغلال وسجلت المنظمة إحصائية ان 215مليون نسمة من العمال يعملون في كثير من القطاعات التي هي محفوفة بالمخاطر وتعرض العمال والأطفال الي اجبارهم على ممارسة الجنس وفي إحصائية للأمم المتحدة عام 2022م ان النساء هن الأكثر استغلال والاتجاربهن من قبل العصابات الاجرامية حول العالم اذ يمثلن 39% يليهن الرجال 23٪؜ثم الفتيات بتسبة 23% ثم الأولاد بنسبة16%وتجاوز عدد الضحايا المتاجرين بهم بزيادة 200الف نسمة بين عامي 2022م وعام 2023م وقالت المنظمة ان ضحايا الاتجاربالبشر زادت النسبة بنسبة 25%بعد جائحة كورونا واكد التقرير ان الانسان اصبح سلعة يتم الاتجاربه بمبلغ 10دولار الي عشرة الف دولار وتجني العصابات مليارات الدولارات سنويا من جرائم الاتجاربالاعضاء البشرية والاتجاربالنساء والفتيات والاطفال في الجنس ويندرج الاتجاربالبشر ضمن الجريمة المنظمة والذي أصبحت نسبة جرائم ا الاتجاربالبشر الي الجريمة المنظة بنسبة 65%ممايستوجب علينا رفع الجاهزية القصوى لمواجهة هذه الجريمة والعصابات التي ترتكب هذه الجرائم وتجني منها أرباح ومبالغ مأهولة تستغل الانسان وتنتزع كرامتة التي حفظها ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الدينية والأخلاقيةويتوجب علينا من خلال هذة الارقام رفع الحالة القصوى لمكافحة الاتجاربالبشر تحت شعار تفرقنا السياسية وتجمعنا الانسانية 


https://althawrah.ye/archives/1022329

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق