المهندس هشام شرف وزير خارجية صنعاء السابق وعضو اللجنه العامه للمؤتمر الشعبي العام ، لا يزال في عمان، الأردن، بعد عودته من الولايات المتحده لزيارة عائلته ،
لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي عن عودته ووصوله الى العاصمه صنعاء ، حيث لاتتوفر حاليا رحلات طيران تجاري الى صنعاء .
نأمل من السلطات المعنيه في صنعاءالحبيبه التعاون وتسهيل عودته بأي وسائل متاحه لاسباب انسانيه وطبيه او من خلال الامم المتحده.
ونتمنى ان لاتكون هناك ، كما أشيع ، ضغوطات خارجيه تمنع مغادرته العاصمه الاردنيه ووصوله الى صنعاء ، فالهدنه مع التحالف, ويعلم الكل، لازالت قائمه الى يومناhttps://www.facebook.com/share/p/1CeVYT5ow7/?mibextid=wwXIfr !!!!!
حقق منتخبنى الوطني اليوم فوز كبير على منتخب الكويت في
مباراة اليوم وكان رئيس البعثة الشيخ بشير الجسامي عبر صفحتة على الفيسبوك قد دعى الجماهير اليمنية أمس بمؤازرة المنتخب الوطني حيث قال : الى الجماهير اليمنيه الموجوده في المملكه العربيه السعوديه
نتمنى حضوركم ودعمكم وتشجيع المنتخب اليمني في المباره الفاصله للصعود للمربع الذهبي
"حضوركم يُعطي الفريق القوة والحماس، فاجعلوه صوتًا للتشجيع والتحفيز!"
حضوركم يُفرق، فكونوا الفارق لصالح فريقكم!"
"كونوا جزءًا من التاريخ، وادعموا فريقكم بكل قوة!"
حضوركم هو الوقود الذي يُغذي الفريق، فاستمروا في الحضور و الدعم!"
أنتم الأبطال الحقيقيون، فاجعلوا فريقكم يصل إلى القمة!"
الخارجية تخاطب المجتمع الدولي بشأن جريمة استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء
الاثنين، 09 ربيع الأول 1447هـ
الموافق 01 سبتمبر 2025
وجه نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبو رأس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن عمّمت على كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن جريمة استهداف الكيان الصهيوني لرئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء.
وأشار نائب وزير الخارجية والمغتربين في الرسالة، إلى أن العدوان الصهيوني استهدف الخميس الماضي، في جريمة جبانة وغادرة رئيس حكومة التغيير والبناء وعددًا من أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزير الخارجية والمغتربين.
واعتبر العدوان الصهيوني، انتهاكاً سافراً لسيادة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه ولميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، كما يمثل العدوان الصهيوني الغادر والجبان سابقة في تاريخ العلاقات الدولية.
وأوضحت الرسالة أن استهداف رئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء، جريمة مكتملة الأركان تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن منذ 20 يوليو 2024م والتي شملت استهداف المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء والمصانع والأحياء السكنية.
وأكدت أن جرائم الكيان الصهيوني، تعكس إفلاسه وفشله في تحقيق أي إنجاز عسكري ومحاولاته المستمرة البحث عن نصر زائف.. لافتًة إلى أن صمت المجتمع الدولي على الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاصب في اليمن، شجع هذا الكيان على الإقدام على هذا التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويثبت مجدداً أن هذا الكيان المجرم يمثل تهديدًا للمنطقة والعالم.
وجددّت الرسالة الدعوة للمجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية ووضع حد لتلك الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني وإجباره على الانصياع للقانون الدولي وتحقيق المساءلة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
وأكد نائب وزير الخارجية أن الموقف اليمني المساند لغزة ينسجم مع القانون الدولي وجاء بعد عجز الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن إيقاف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة منذ ما يقارب العامين.
ولفت إلى أن الموقف اليمني الأخلاقي والإنساني والديني المساند لغزة، سيظل ثابتاً وسيستمر مهما كانت التضحيات حتى يتم إنهاء العدوان ورفع الحصار المفروض على غزة.. مبينًا أن حكومة التغيير والبناء ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال وستستمر المؤسسات في تقديم خدماتها للشعب اليمني.
واُختتمت الرسالة بالتأكيد على أن العدوان الصهيوني على اليمن لن يمر دون رد وهو ما كفلته المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عميد حقوق الإنسان، وأشدِّ العبارات الجريمة البشعة التي حدّدتها، استهداف رئيس حكومة التغيير، والبناء أحمد غالب الرَّهوي، وعدد كبير من رفاقه الوزراء أثناء رئاستهم الرباعية، وإنجازهم مهامَّ وطنيَّةً، الخميس الماضي.
واعتبرت الهيئة، في بيان له وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، استشهاد المشاهير المشاهير خسارةً فادحةً للوطن والشعب اليمني، وفي الوقت الحاضر العديد ناضلاًّ ما لمُواصلة النضال القوي من أجل حقوق اليمن وكرامته، ولم يعد دماء الشُّهداءِ لن تضيع هدراً، بل ستكون لاستمرار النضال من أجل الحرية والكرامة.
"وتقول "هذه الجريمة تمثلُ جريمةَ حربٍ ووضدَّ الإنسانيَّةِ مُكتملة الأركان وفق القانون الدولي، برنامج أساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً مُباشراً الحق في الحياة المكفول في المواثيق الدولية".
بيان الهيئة إلى أن العدوان على اليمن جُزءٌ من نيويورك في مُواصلة الإبادة والحصار ضد الشَّعبِ العام الفلسطينيِّة، وفي قِطاعِ غزَّة خُصُوصاً.
الهيئة: "وإذ تتقدُ الهيئة الوطنيةُيَّةُ لحقوقِ بِخالص العزاء والمُواسَةِ إلى شعبِنا العظيمِ وقيادتيه الثورية، السياسية، وأسر الشُّهداء، تؤكدُ أن الجريمة تُثنيَ شعبَ اليمنيَّ عن موقفه الثابت في نُصرة فلسطين،، توقف الإبادة الجماعية التي تعتبرها فقط،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، .
حرصت الهيئة على استيائها من بيان المبعوث الأممي إلى اليمن، أمست، ولاحظته بياناً مُخيِّباً للآمال، ومُنحازاً لمُجرمي الحربِ على حساب الضَّحايا.
وجدّدتِ الهيئةُ تأكيدها على أنَّ الشَّعبَ اليمنيَّ دفعُ ثمنَ موقفه الأخلاقي والإنساني في دعم فلسطينَ، وأن جرائم استهداف قيادات الحركة التجارية والمدنية اليمنية لا مكافحة الفساد بالتقادم، مُطالبةً بجريمة دولية؛ لمُحاسبة عن هذه السهم.
ودعت المجتمعَ دوليَّ المنظماتُيةَ والإنسانيةَ إلى الوقوف في موقفٍٍ وحازمٍ ضد الاحتلال الصهيوني، وجرائمه في اليمن وفلسطين، الحقوق واضحة أنها لن تتوانا "عن دعم شعبنا وقيادتنا في مُساعدة هذه القطرة، سنواصلُ العملَ على فضح مُمارسات متعددة الصُّهيُوني، والتنديد بها على كل المُستويات - https://www.saba.ye/ar/news3545997.htm
أعلن في صنعاء مساء اليوم عن تشييع رئيس حكومة البناء والتغيير الاستاذ أحمد غالب الرهوي وزملائة والذين تم إستهدافهم بغارة جوية يوم الخميس الماضي في صنعاء من قبل الكيان الصهيوني ودعت اللجنة المنظمة للتشييع كل جماهير الشعب اليمني للحضور في هذا التشييع تقدير لمكانتهم وبطولتهم الذي بذلو انفسهم شهداء على طريق القدس
ييرقد في المستشفى بدون مرافق.. النائب عادية عادية والسفارة في القاهرة وواشنطن بالتدخل لتسهيل دخول مرافقه لدواعٍ إنساني
يمنات – خاص
طالب النائب الأمريكي أحمد سيف حاشد وزير الخارجية والسفارة اليمنية في القاهرة وواشنطن بالتدخل لتسهيل دخول نجله فادي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليرافقه في الرحلة العلاجية التي ستستمر لأشهر.
وأجريت عملية قلب مفتوحة في مستشفى “لينكس” بنيويورك، يوم الخميس 28 أغسطس/آب 2025، وما زالت مستمرة في العناية بالمركز حتى وقت كتابة الخبر.
وأكد النائب حاشد لـ”يمنات” أنه يبدأ ابتداءً من يوم الاثنين القادم، 1 سبتمبر/أيلول 2025، بدون مرافق، لأن مرافقه الحالي ستنتهي إجازته يوم غدٍ الأحد، ويجب علينا العمل في ولاية أخرى مساء الأحد.
وأوضح النائب أنه ما يزال مستشفى تحت الرعاية الطبية، ويحتاج إلى رعاية خاصة لشهرين قادمين، ما يقتضي وجود مرافق يقوم برعايته وخدمته.
وأضاف أنه يحتاج بعد الحريق من اجتماع مفتوح للعمليتين أخريين في الحنجرة والعيون، ما يتطلب وجود مرافق إلى جواره مسؤول بخدمته ومتابعة المستشفى.
وأشار النائب حامد إلى أن السفارة اليمنية في القاهرة اكتفت بالملاحظة بالإضافة إلى مرافقه، دون أن تُنكل نفسه بالتواصل مع السفارة اليمنية في واشنطن أو الهيئات الأمريكية لتسهيل دخول مرافقه، الذي ما زال ما يزال موجوداً في مصر، في حين أنه بات في أمسّ الحاجة إلى تواجده بجانبه، ولا سيما وأن يشددون عليه بالحد من الحركة ومراجعة المستشفى بشكل دوري.
وأوضح حاشد أن النواب والوزراء والمسؤولين يدخلون مع مرافقيهم بسهولة، حيث تقوم وزارة الخارجية والسفارات اليمنية في تدمير بالمتابعة وتشيل دخولهم.
ونوه إلى أنه لا يزال يتابع الحصول على تأشيرة دخوله إلى أمريكا لسبب مستقل العام، وبعد فترة طويلة، تمكن من الدخول، فيما تم استبعاد مرافقه، الذي بات اليوم في أمسّ الحاجة إلى وجوده بجانبه.
وأشار إلى أن كل ما يريده من الخارجية اليمنية والسفارتين في القاهرة وواشنطن هو المساعدة في تسهيل اكتساب نجله على فيزا الدخول إلى أمريكا، لدواعٍ إنساني، مدعومة بمذكرة حامل الذي يستمع إليه العلاج، ومذكرة السفارة اليمنية في القاهرة.
تهتم بمصادر إعلامية عن إستشهاد وزير الكهرباء الدكتور علي سيف ووزير الخارجية عام جمالر ووزير العدل والإنسان المجاهد مجاهدأحمدعبدالله ووزير الإدارة المحلية محمدحسن المداني ووزير الإعلام هاشم شرف الدين رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وذلك في حضور المهرجانات التجارية على صنعاء يوم الخميس الماضي zfVLhWMtZK7zxmEKDNHYfopF_kk78xJr1vNtVLw
انا شخصياً اعارض بقوة{ الإرهاق السياسي و الاعلامية على الكراهية }للآخر الوطني المختلف لما تختلف من بريس على وحدة النسيج الاجتماعي قادرة على التقدم والمستقبل تحت اي شعارات تتوافق سواء كانت شعارات (مذهبية او طائفية اوعرقية عنصرية او جي هوية اوقبلية) ومن رايحها:
#اولاً:خلق هويات وانتماءات لها الاولوية في الولاء على(الجواز والانتماء والولاءالوطني).
#ثانياً: في نفس الوقت تكون هذه الهويات متعادية ولا تقبل بالتعائشي السلم مع معظم المحافظين في وطن مستقر ومجتمع موحد متعاون ومتضامن بلمتحفة الدائمة للصراع النصر و العبثي الذي لاتنطفي ناره ولا تنتهي ثاراته، كما هي الصراعات الموضوعية التي تفضي الى حرب المجتمع، ولا تتخلف "ثارات قبورية ابدية".
#ثالثاً: تعدد الهويات المصارعه المتصالحة تجعل المجتمع هش ومنهك القوى وغير المستقرة تعصف به "الازمات " الجماعات حيث كل ما يخرج من ازمة دخل في ازمة اخرى.
#رابعا: تبعا لتعدد"الهويات المتعادية"المذكورة علاه حرية الاختيار الاجتماعي ويعيش في(كانتونات) من عزلة لذلك ثقافتها وقنوات الاعلام الخاصة والناطقة باسمها.
#خامساً:تجعل المجتمع. تفضل التطور في كل المجالات.
#سادساً:تحول الوطن الى طارد للكفاءات البشرية المؤهلين والشابه من القرأنه حيث يهاجرو هجرة بلا عودة 'وطارد للرأسمال الوطني وغير جاذب للرأى سمال الاجنبي للاستثمار فيه.
#سابعاً: الصراعات (المذهبية والطائفية والعرقية والهوية) هي صراعات عبثية غير موضوعية ولا تفضي الى ثورة المجتمع بل تكرس التخلف في كل جوانب ومجالات الحياة.
وقد سماها حق الروائي والاكاديمي اللبناني الفرنسي الدكتور/ امين معلوف الاستاذ في جامعة السربون الفرنسية(الهويات كريده)وله كتاب قيم هذا العنوان..
رئيس المجلس السياسي بصنعاء يصدر قرار بتكليف الاستاذ محمد احمد مفتاح للقيام بأعمال رئيس الوزراء الجدير ذكرة ان رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي قدم إغتيالة وعدد من رفاقة جراء غارات العدوان الصهيوني على صنعاء الخميس الماضي
انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني، ليتمكن اليمن من معركة الموعود والجهاد المقدس، ونال الحضور العظيم والأشهى في سبيل ذلك قوافل الشهداء من أبطال القوات المسلحة وأبناء الشعب اليمني العظيم الذين حملوا الراية وعاهدوا الله على الثبات على الحق وكان ثمن.
وإننا اليوم وفي خضم المعركة المفتوحة مع جزء من الصادق النزفي لأبناء شعبنا وأمتنا كوكبة جديدة من شهداء العظماء من القيادات الوطنية التي تمثل الشعب اليمني بكل أطيافه، ونعلن استشهاد المجاهد/ أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة الغد والبناء مع عدد من رفاقه، حيث استهدفهم العظماء العظماء التحرر في دورة عمل اعتيادية تعلمها الحكومة لتعلم أعمالها وأدائها خلال عام من أجل، كما جرحهم بإصابات متوسطة تحت رعاية صحية، وذلك بفضل عظمة العصر يوم الخميس، الخامس من ربيع الأول 1447هـ.
ونطمئن شعبنا اليمني العظيم، ونعاهده على أن الحكومة بعون الله جميعًا في إطار تصريف الأعمال، وستستمر المنظمات في تقديم خدماتها للجهاد اليمني المجاهدين الصابر الصامد، ولم يصل عددهم إلى 3000.
ونؤكد لشعبنا اليمني العظيم ولأبناء الشعب الفلسطيني المظلوم، أبناء أمتنا، وتملك الأحرار في العالم، نتعاون في موقفنا الأصيل في إسناد ونصرة أبناء غزة، وبالتالي قواتنا وجندها لمواجهة كل التحديات والحاجة، كما هو موقف شعبنا اليمني يتقدم في كل الميادين والمساحات بكل عزم وإرادة وإيمان.
إنا لله وإينا إليه راجعون، وحكمنا الله ونعم الوكيل
مناشدة للسلطة في صنعاء من خلال الإفراج الفوري عن العاملين في المجال الفعال في المنظمات الدولية العاملة في اليمن
منذ عام تحرير لا يزال أعضاء من الموظفين_اليمنيين العاملين في المجال جزئي ضمن تفعيل منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن _ لا يزالون في سجون صنعاء
ولازالت سرهم يعانون من وجود عائلي في سجون المخابرات في صنعاء
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
مراد ظافر
إبراهيم الخضر
أحمد النونو
أحمد اليمني
لبيب شائف
سارة الفائق
عبد الناصر الرفاعي
أسامة خالد شرف الدين
وضاح هشام عون
عاصم عبد القوي العشاري
عبد الحكيم العفيري
عبد الرحمن دماج
سميرة بلح
لبيب شائف
سارة الفائق
أسامة خالد شرف الدين
عبد الحكيم العفيري
عبد الرحمن دماج
سميرة بلح
علي المضواحي
فراس عبد الكريم السياغي
محمد القباطي
نطالب بإطلاق السلطة في صنعاء الرصيد عنهم
الحرية دي لينين في المجال بالكامل ولا تسيطر على الإعتقال التعتيق في صنعاء
الحرية لكل المعتقلين ظلما وعدوانا في الوطن شمال اطلقه وشرقه وغربه
منذ ثلاث سنوات تم تأليف فاطمة المدنية المدنية صالح العرولي في منطقة الحوبان بتعز أثناء ظهورها بالسفر إلى صنعاء وتم اقتيادها إلى جهاز الأمن الوطني وتعرضت لمحاكمة غير عادلة وصدر في حقها احكاما غير عادلة أيضا
ولنا أن نتصور حجما واضحا ونحن نقرأ ما كتبه شقيقها طارق صالح العرولي وهو يستنج بقيم المروءة ويطالب بالإفراج عن شقيقه حيث يقول :
> "أين الضمير وأين النخوة العربية؟
أختي #فاطمة صالح العرولي، مدينة نيويورك، مناضلة ومدافعة عن حقوق الإنسان وفاعلة خير، تقبع في سجون جهاز الأمن والمخابرات لحكومة صنعاء منذ 3 سنوات كاملة بلا ذنب ولا دليل.
اتُّهمت زورًا بالتخابر، واحتُجزت في حماية قسري لمدة سنة وشهرين في بداية ظهورها، والآن تُسجن تحت الأرض في زنزانة انفرادية، محرومة من الزيارة والاتصال منذ أكثر من 5 أشهر، وحاكمة بالإعدام تعزيرًا دون محاكمة عادلة.
كيف يُدان إنسان بلا دليل؟ كيف تنشط السلطات من شخص ما يصمت منذ 3 سنوات في وجه المخابرات دون أن تتوقع؟!
أختي تعاني من أمراض نفسية، الصفر وولدانها، فيما يبقى على الجميع.
نطالب بتعويضها فورًا ووقف هذه الجريمة المتعلقة بالإنسانية.
#أنقذوا_فاطمة_العرولي #الحرية_لفاطمة"
ونحن هنا كناشطين حقوقيين ننضم لأصواتنا إلى صوت طارق صالح العرولي
ونناشد سلطة صنعاء بأعلى مستوياتها بالإفراج الفوري عن الفاطمة الشاملة للمدرسة المدنية
الحرية فاطمة صالح العرولي
الحرية لكل المعتقلين ظلما وعدوانا في الوطن شمال اطلقه وشرقه وغربه
مناشدة لوزير الداخلية في صنعاء لحماية الناشط الحقوقي والشخصية المدنية الأستاذ علي ناصر الجلعي حيث تعرض للتهديد بالتصفية الجسدية كما تعرض جميع أفراد عائلته إلى تهديد بالتصفية الجسدية وقد تواصل الأستاذ الجليل علي ناصر الجلعي مع الجهات المختصة
نأمل سرعة القبض على الجناة وتنفيذ القانون واتخاذ العقوبة المناسبة الرادعة عن ممارسة العمل الإرهابي
كما نطالبكم بتوفير الحماية العاجلة للحقوقي النبيل علي ناصر الجلعي ولجميع أفراد اسرته
في الذكرى السنوية وهو الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر والذي يصادف ال 30من يوليو من كل عام علينا أن نستنهض ونذكر العالم في كل لحظة ودقيقة وثانية بمايتعرض له الشعب الفلسطيني في #غزة من قتل ودمار وبطش وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي للارض والانسان وإبادة من الوجود وإنتزاع حق الحياة بالقوة المسلحة التي تستخدم بكافة أنواع الاسلحة الحديثة والمتطورة وكذلك المحرمة دوليا ضد شعبنا العزيز الاعزل في غزة فلسطن وسياسة التجويع الممنهجة الذي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم الغاصب والذي يركب كل الجرائم وكل مايتخيلة العقل والمنطق من وحشية صلفة ودموية وبشعة والتنكيل بالانسان الفلسطيني في غزة والاطفال والنساء وتحت شعار القتل والرصاص مقابل الغذاء إن هذة الجرائم الوحشية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية تجعل العالم قد سقط من أنسانيتة بصمتة عن هذة الجرائم المرعبة والتي هي ممنهجة وبدعم من دول دائمة العضوية التي يتوجب عليها إيقاف هذة الجرائم وبإستخدام القوة من قبل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة الذي هو مخول له هذة الصلاحيات في حماية الشعوب والانسان والذي مناط بهما حماية السلم والامن الدوليين لشعوب العالم إن الصمت عن هذة الجرائم وغض النظر عنها وإفلات الكيان الصهيوني من العقاب والملاحقة القانونية جراء هذة الجرائم سينتج عنة عالم يتفشى فية الارهاب وزعزعة الامن والسلم الدوليين وإن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر كمنظمة غير حكومية مدنية أنشأت وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ وميثاق الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر على العالم أجمع وتحمل المسئولية الكاملة الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وتدعوها وتناشدها القيام بواجباتها الانسانية والقانونية وحماية ماتبقى من الشعب الفلسطيني في غزة الذي تعرض لابادة جماعية متكاملة الارض والانسان وتحملها المسئولية القانونية والتاريخية جراء ماسينتج عن الصمت المرعب للجرائم التي ترتكب في حقة وتدعو المؤسسة المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية الي القيام بمسؤلياتها الانسانية والقانونية في حماية ماتبقى من الشعب الفلسطيني في غزة عبر التحرك العاجل والسريع لمقاضاة الكيان الصهيوني وملاحقتة عبر المحكمة الدولية الجنائية وعبر المحاكم الدولية وعدم إفلاته من العقاب كون إفلاتة من العقاب سينتج عالم خالي من السلام والامن وسيكون هناك زعزعة للامن والسلم الدوليين ونناشد الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي القيام بواجباتهما ومسئولياتهما القانونية أولا والانسانية حيث وهذة المؤسستان الدوليتان يتحملى المسئولية القانونية في حماية الشعب الفلسطيني في غزة وكل شعوب العالم وتؤكد المؤسسة امام المجتمع الدولي أن غض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني البشعة والمرعبة والتي ابادت الشعب الفلسطيني في غزة أرضا وأنسانا هي مشاركة في هذة الجرائم وتعتبر شريك فاعل في هذة الجرائم ولن تفلت من العقاب والملاحقة القانونية وتدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر الصمت العربي والاسلامي جراء من يحصل في غزة من جرائم بشعة ومقززه من قبل الكيان الصهيوني وتدعو شعوب العالم بأسرة الي رفض وإستنكار هذة الجرائم والضغط على حكوماتها لايقاف هذة الجرائم وحماية ماتبقى من الشعب الفلسطيني في غزة
حضرت اليوم احياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر بدعوة من اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجاربالبشر الذي أنا عضوا فيها وطلب مني أن القي كلمة منظمات المجتمع المدني والقيت كلمة منظمات المجتمع المدني في الحفل ودعوت من خلال كلمتي الي إنشاء تحالف وطني لمكافحة الاتجاربالبشرفي اليمن من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وللاسف وسائل الاعلام الرسمية غيبت كلمتي ولم تتناولها ويشرفني ذلك لكن الذي المني انها نسبت دعوة تشكيل التحالف الوطني لمكافحة الاتجاربالبشر لممثل المنظمة الدولية للهجرة غباء لاحدود له
ممثل المنظمة ليس له علاقة بتشكيل تحالف وطني ولم يذكر ذلك في كلمتة وكلمتي كانت قبل كلمتة
التحالف الوطني يشكل من داخل الوطن حكومة منظمات وطنية قطاع خاص اي فعاليات مدنية وشخصيات اجتماعية
عموما هذة نص كلمتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمدبن عبدالله الصادق الامين الاخ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين الاخ رئيس مجلس الوزراء الاستاذ أحمدغالب الرهوي السيادات والسادة الحضور جميعا كلا بإسمة وصفتة وشخصة
إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر هو تذكيروإحياء لهذة الجريمة التي هي عابرة للحدود الوطنية والتي أنتهكت كرامة الانسان من قبل ضعاف النفوس والعصابات التي تسرح وتمرح في أنحاء العالم وتعبث بأرواح البشر والمتاجرة بهم من اجل كسب المال الغير مشروع الاحتفال بهذة المناسبة هو يعتبر تحفيز للمجتمع والمؤسسات والافراد من اجل مكافحة هذه الجريمة البشعة والحد منها ومحاصرتها ومنع وقمع ومعاقبة المتاجرين بها ويجب على كل فئات المجتمع الوقوف صفا واحدا لمكافحة هذه الجريمة بمافي ذلك أجهزة الدولة الرسمية ويجب على الحكومات في كل دول العالم العمل على إقامة تشريعات وطنية تعاقب وتقمع وتمنع المتاجرة بالبشر وطرح أقصى العقوبات لمرتكبي جرائم الاتجاربالبشر وفقا للبرتوكوول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع ومنع المتاجرين بالاشخاص ويتوجب على دول وحكومات دول العالم التي أنشأت بها قوانين لمكافحة الاتجاربالبشر العمل على تطبيق القانون في جهات إنفاذ القانون ومنها بلادنا حيث قدتم اصدار قانون مكافحة الاتجاربالبشر وتم صدور قرار جمهوري بالقانون في عام 2018م بقانون رقم 1لعام 2018م
كما أن ظروف اليمن والصراع والنزاعات والحرب على اليمن قد فاقم المشكلة وللاسف المنظمات الدولية للتقوم بمهامها في مكافحة هذة الجريمة وفقا لاليات الامم المتحدة وعلية ادعو الي تشكيل تحالف وطني لمكافحة الاتجاربالبشر من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل فعاليات المجتمع المدني اليمني لمواجهة هذة الجريمة والحد منها
إن هذه الجريمة تنشأ وتنتشرفي البلدان التي هي في حالة عدم استقرار والبلدان التي تنشأ فيها الازمات والنزاعات المسلحة حيث تكون هذه بيئة قابلة لانتشار هذه الجريمة بسبب التفكك الأمني والنزاعات المسلحة حيث تستغل العصابات هذه الأوضاع وتنشأ فيها وتستغل حالة الفوضى وضعف الضحايا وتقوم بتصيدهم إن هذه الجريمة أصبحت خطر قومي على كل البلدان في العالم ويجب التعامل مع هذة الجريمة من منظور حقوق الانسان وأن لا ندخلها في السياسة والصراع السياسي وساستعرض لكم ارقام مخيفة حول هذة الجريمة حيث تجني العصابات مبالغ مأهولة ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية للعام 2014م ان العمالة القسرية احد أنماط الاتجاربالبشر وتجني العصابات من العمالة القسرية 150مليار دولار سنويا وقدرت عدد الضحيا بحوالي 21مليون نسمة وقالت المنظمة ان ذلك يندرج لما يسمى بالعبودية الجديدة حيث تم استغلال 14.2مليون نسمة من العمال تم استغلالهم بالعمالة القسرية وتاتي نسبة جرائم الاتجاربالبشر 68%
من الجريمة المنظمة و22%في الاستغلال الجنسي وسجلت منظمة العمل الدولية تعرض العمال والأطفال القاصرين الي صور أخرى اكثر تطرفا من الاستغلال وسجلت المنظمة إحصائية ان 215مليون نسمة من العمال يعملون في كثير من القطاعات التي هي محفوفة بالمخاطر وتعرض العمال والأطفال الي اجبارهم على ممارسة الجنس وفي إحصائية للأمم المتحدة عام 2022م ان النساء هن الأكثر استغلال والاتجاربهن من قبل العصابات الاجرامية حول العالم اذ يمثلن 39% يليهن الرجال 23٪ثم الفتيات بتسبة 23% ثم الأولاد بنسبة16%وتجاوز عدد الضحايا المتاجرين بهم بزيادة 200الف نسمة بين عامي 2022م وعام 2023م وقالت المنظمة ان ضحايا الاتجاربالبشر زادت النسبة بنسبة 25%بعد جائحة كورونا واكد التقرير ان الانسان اصبح سلعة يتم الاتجاربه بمبلغ 10دولار الي عشرة الف دولار وتجني العصابات مليارات الدولارات سنويا من جرائم الاتجاربالاعضاء البشرية والاتجاربالنساء والفتيات والاطفال في الجنس ويندرج الاتجاربالبشر ضمن الجريمة المنظمة والذي أصبحت نسبة جرائم ا الاتجاربالبشر الي الجريمة المنظة بنسبة 65%ممايستوجب علينا رفع الجاهزية القصوى لمواجهة هذه الجريمة والعصابات التي ترتكب هذه الجرائم وتجني منها أرباح ومبالغ مأهولة تستغل الانسان وتنتزع كرامتة التي حفظها ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الدينية والأخلاقيةويتوجب علينا من خلال هذة الارقام رفع الحالة القصوى لمكافحة الاتجاربالبشر تحت شعار تفرقنا السياسية وتجمعنا الانسانية
اقامتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور رسمي كبير | اليمن يحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
الأربعاء05 صفر1447هـ،الموافق30 يوليو 2025
الإعلام القضائي اليمني ووكالة سبأ - صنعاء:
بحضور رؤساء وأعضاء من السلطة القضائية والتنفيذية و السلطة التشريعية، أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وذلك بفعالية نظمتها، اليوم، وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وفي الاحتفالية أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جررائم الاتجار بالبشر بحزم، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجررائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جررائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجراائم ومواجهتها رغم الظروف والإمكانيات التي تعاني منها البلاد في ظل العدووان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة الغير شرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجرريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلال بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجررائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا، منوهاً بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجررائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدووان وحصار واحتلاال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجررامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجررم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجررائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جرريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدوو الصhيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
وفي الورشة التي حضرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام الاستاذ هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الانسان التي ألقاها نائبه القاضي إبراهيم محمد الشامي، أن خطورة جرريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجرريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جررائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الاجررامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية في الدولة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدالة وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار القاضي الشامي إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العددوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العددوان هذه الجرريمة كأداة حررب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا في حماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جرريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمة الفطرية الإنسانية.
واستعرض نائب وزير العدل وحقوق الانسان جهود الوزراة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجرريمة حتى تم إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2018 ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية تظافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجررائم العابرة للحدود خاصة لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وخرجت بتوصيات عملية، داعياً إلى التعامل مع جررائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجررائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الاجررامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة، عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جرريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية قادمين من القرن الأفريقي ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
فيما اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجلعي، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحفيز للانسانية وتذكير لها بالمآسي التي تعاني منها الدول، ومن أجل توحيد الجهود لمكافحة هذا النوع من الجررائم.
وأشار إلى أن اليمن كان لها السبق بين دول العالم
العربي في إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في فترة استثنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذه الظاهرة من منظور إنساني.
تخلل الفعالية استعراض لتوصيات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع، واستعراض فيلم وثائقي عن الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في مختلف الجوانب.
إلى ذلك صرّح القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الجمهورية اليمنية تُجدد اليوم التزامها بمكافحة جررائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، وتؤكد أن هذه الجرريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وقال: "وفي هذا اليوم العالمي، تدعو الحكومة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لتجفيف منابع هذه الجرريمة، وملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحاايا، وخاصة النساء والأطفال".
وذكر القاضي البغدادي أن وزارة العدل وحقوق الانسان تؤكد على أهمية تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة، واعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الاتجار بالبشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
اقامتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور رسمي كبير | اليمن يحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
بحضور رؤساء وأعضاء من السلطة القضائية والتنفيذية و السلطة التشريعية، أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وذلك بفعالية نظمتها، اليوم، وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وفي الاحتفالية أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جررائم الاتجار بالبشر بحزم، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجررائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جررائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجراائم ومواجهتها رغم الظروف والإمكانيات التي تعاني منها البلاد في ظل العدووان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة الغير شرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجرريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلال بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجررائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا، منوهاً بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجررائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدووان وحصار واحتلاال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجررامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجررم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجررائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جرريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدوو الصhيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
وفي الورشة التي حضرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام الاستاذ هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الانسان التي ألقاها نائبه القاضي إبراهيم محمد الشامي، أن خطورة جرريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجرريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جررائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الاجررامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية في الدولة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدالة وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار القاضي الشامي إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العددوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العددوان هذه الجرريمة كأداة حررب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا في حماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جرريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمة الفطرية الإنسانية.
واستعرض نائب وزير العدل وحقوق الانسان جهود الوزراة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجرريمة حتى تم إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2018 ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية تظافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجررائم العابرة للحدود خاصة لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وخرجت بتوصيات عملية، داعياً إلى التعامل مع جررائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجررائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الاجررامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة، عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جرريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية قادمين من القرن الأفريقي ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
فيما اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجلعي، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحفيز للانسانية وتذكير لها بالمآسي التي تعاني منها الدول، ومن أجل توحيد الجهود لمكافحة هذا النوع من الجررائم.
وأشار إلى أن اليمن كان لها السبق بين دول العالم العربي في إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في فترة استثنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذه الظاهرة من منظور إنساني.
تخلل الفعالية استعراض لتوصيات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع، واستعراض فيلم وثائقي عن الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في مختلف الجوانب.
إلى ذلك صرّح القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الجمهورية اليمنية تُجدد اليوم التزامها بمكافحة جررائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، وتؤكد أن هذه الجرريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وقال: "وفي هذا اليوم العالمي، تدعو الحكومة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لتجفيف منابع هذه الجرريمة، وملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحاايا، وخاصة النساء والأطفال".
وذكر القاضي البغدادي أن وزارة العدل وحقوق الانسان تؤكد على أهمية تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة، واعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الاتجار
السبت التاسع من أغسطس 2025ميلادية
