ا لعدالة الرقمية: الاختصاص المكاني والارتباط بين الابتزاز والاتجار بالبشر
العدالة الرقمية: الاختصاص المكاني والارتباط بين الابتزاز والاتجار بالبشر في ظل الطفرة التكنولوجية المتسارعة، لم يعد الفضاء الرقمي مجرد وسيلة للتواصل، بل تحول إلى ساحة لنوع جديد من الجرائم العابرة للحدود. يبرز تساؤلان جوهريان لدى الضحايا: أين أقدم البلاغ؟ وكيف يتحول "الابتزاز الإلكتروني" إلى جريمة "اتجار بالبشر"؟ أولاً: معضلة الاختصاص المكاني (أين تشتكي؟) تختلف الجريمة الإلكترونية عن التقليدية في أن الجاني والمجني عليه قد يفرق بينهما آلاف الكيلومترات. ولضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، أقرت التشريعات العربية (مثل السعودية، مصر، والإمارات) قواعد مرنة للاختصاص: قاعدة الأثر (مكان المجني عليه): يحق للمجني عليه تقديم البلاغ في المدينة التي يقطن فيها ، لأن أثر الجريمة (الضرر النفسي أو المادي) وقع عليه هناك. قاعدة الفعل (مكان المتهم): ينعقد الاختصاص للمكان الذي انطلق منه النشاط الإجرامي أو المكان الذي يقيم فيه الجاني. قاعدة الضبط: الاختصاص للمكان الذي يتم فيه إلقاء القبض على المتهم. الخلاصة القانونية: لا تتردد في التوجه لأقرب مركز شرطة في مدينتك أو استخدام ال...