أزمة النيوكاسل وقطاع الدواجن في اليمن: حين تتحول الصروح الأكاديمية إلى منصات تسويق للمشاهير شهد قطاع الدواجن في اليمن مؤخراً أزمة خانقة تزامنت مع ظهور مرض النيوكاسل الوبائي بين الدجاج، وهو حدث كان يتطلب تعاملاً عقلانياً، شفافاً، وعلمياً يوازن بين طمأنة المستهلك وحماية الاقتصاد الوطني. غير أن الإدارة الإعلامية والتسويقية لهذه الأزمة جاءت لتكشف عن خلل بنيوي عميق في طريقة التعاطي مع القضايا الصحية العامة، محولةً إياها إلى دراما تسويقية أضرت بالجميع، بدءاً من المربين وصولاً إلى أعرق المؤسسات الأكاديمية. البداية: بيان رسمي وغياب الشفافية الميدانية أصدرت وزارة الزراعة بياناً رسمياً وعقدت مؤتمراً صحفياً أكدت فيه بوضوح أن مرض النيوكاسل لا يشكل خطراً على صحة الإنسان، موضحة الأبعاد العلمية والطبية لهذا الوباء الحيواني. وكان المأمول والمنطقي أن ينهض مالكو قطاع الدواجن وكبار المنتجين بهذه المعلومة، وينطلقوا بها فوراً إلى الجمهور عبر خطاب توعوي شفاف ومباشر يشرحون فيه طبيعة المرض، أخطاره على الدواجن فقط، وكيفية الوقاية منه. لكن ما حدث كان مغايراً تماماً؛ إذ تم تسليم الملف بالكامل لم...

#إطلاق_الأسرى_والمعتقلين  خلو السجون من كل مقابل الكل المدرسة الديمقراطية والمؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تدين ما وصلت إليه قضية الأسرى والمعتقلين من تأخير ومراوغة حيث لم يعد من الوقت متسع للصمت وجعل الملف مطروح بكل شفافية ووضوح أمام الرأي العام وأن ينظر بعين الإعتبار لما تعانيه ألاف الأسر اليمنية على مستوى الوطن ويتجرعون مرارة الفراق ولم الشمل بينما يُـمعن أطراف الصراع في إستخدام أبنائهم كأدوات للضغط السياسي والمساومة. المدرسة الديمقراطية والمؤسسة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر تدعوكم بصفتكم شركاء في الوطن والمصير وتحثكم على تغلب على المصلحة العامة للملف الإنساني (الأسرى والمعتقلين والمختفيين قسراً) وهي دعوة منا لتعزيز رصيدكم الإنساني وأن تكونوا صُـناع سلام وإغلاق هذا الملف الذي طالت مدته ويؤرق مضاجع كل اليمنيين وسيكون إغلاقه ولم الشمل علامة فارقة لسجلكم الوطني ومصدر للثقة الذي يحتاجه الوطن. نمد أيدينا إلى كل المنظمات الدولية  المشاركة في هذا الملف وكل الخيريين الذين لديهم صلة بالمعتقلين والأسرى وأن تكون هناك شفافية مطلقة ومعرفة المعرقلين لذلك وسيكون ملف الأسرى...

ظاهرة "الدجل والشعوذة" في اليمن: دعوة لإعلاء سيادة القانون وحماية السلم المجتمعي يواجه المجتمع اليمني في الآونة الأخيرة تحديات اجتماعية متنامية، تفرضها ممارسات بعض الدجالين والمشعوذين الذين يستغلون حاجة الناس وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية. إن تنامي هذه الظاهرة لم يعد مجرد مسألة هامشية، بل أصبح مؤشراً يستدعي وقفة جادة لحماية تماسك النسيج الاجتماعي اليمني والحفاظ على كرامة المواطن. وتنتشر هذة الظاهرة بشكل كبير جدا وتمارس على مرأى ومسمع من المجتمع تحت مسمى العلاج والبعض الاخر بصورة سرية يرتكب جرائم فضيعة في حق المجتمع وتفكيك الاسر وإحداث الفتن وأبتزاز الابرياء أموالهم دون وجه حق ومصادرة أملاك المواطنين الضعفاء وماخفي أعظم يجب الضرب بيد من حديد وتطبيق القانون وحماية المجتمع من هولاء المنحرفين الذين يمتلكون غرائز غير بشرية وجينات حيوانية وإجرامية ويتوجب على السلطات المحلية والمركزية بسط نفوذ الدولة واقتلاع هذة الفئة الباغية التي ترتكب جريمة في حق الفطرة الانسانية وتستبيح كرامة الانسان وأعراضهم وشرفهم في بعض الحالات أولاً: الخطر الكامن وراء "صناعة الخرافة" تعتم...

ملف الأسرى: ضرورةٌ إنسانية تتجاوز حسابات السياسة كأحد أبناء المجتمع اليمني الذي يعاني ظروفاً إنسانية استثنائية، وكناشط حقوقي، أرى يومياً كتابات أهاليهم الحزينة التي لم تكلَّ ولم تيأس في ندائها لصناع القرار ورواد الصراع الدائر الذي يدفع ثمنه البسطاء والضعفاء. أقرأ وأشاهد أمَّاً مكلومة، وزوجةً مقهورة، وطفلةً بريئة لا تعرف والدها، عيناها تحملان الألم، والحزن، والقسوة، والجفاء. يا صناع القرار، إن ملف تبادل الأسرى وإطلاق المعتقلين والمخفيين قسراً لا يجب أن يكون مادةً للمساومات أو وسيلةً للضغط. هذا الملف يعبر عن إنسانيتكم، ويمثل رؤية حقيقية لخطاباتكم التي تصدحون بها. إنه ضميرٌ إنساني بحت يخضع لديننا الإسلامي وإيماننا الصادق بالله وبالوطن. الانتظار: معاناةٌ لا تُقاس بالأيام في خضم التحديات التي يواجهها المجتمع اليمني، يبرز ملف "تبادل الأسرى والمحتجزين" كواحد من أكثر الملفات إلحاحاً. إن تعثر إجراءات التبادل يترك خلفه حالة من عدم اليقين، فخلف كل اسم في القوائم مأساة عائلية تستحق المعالجة بكل جدية. إن وضع هذا الملف في طاولة المفاوضات والمشاحنات يعد انتهاكاً للحق الإنساني. إ...

  للحفاظ على ماتبقى من الاقتصاد الوطني  يجب أن يبقى "القطاع المصرفي" خارج دائرة الصراع؟ في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا، أثبتت التجارب أن الاقتصاد هو "شريان الحياة" الوحيد الذي لا يزال يربط بين أطراف المجتمع، وضمان استمراره هو مسؤولية جماعية تتجاوز الخلافات العابرة. إن ما نشهده اليوم من ضغوط متزايدة على البنوك والشركات المالية يثير قلقاً مشروعاً لدى كل مواطن يمني يخشى على ما تبقى من مقومات حياته اليومية. الاقتصاد والبنوك هو شريان الحياة وهو الاساس في التعاملات المالية لماذا ندمر إقتصادنا بأيدينا يجب أن تكون المنشأت المالية والبنوك محايدة عن الصراع والخلاف الدائر وكذلك الخدمات العامة الكهرباء الاتصالات مشاريع المياة الطرقات أنها شريان اليمن ندعو صناع القرار الي عدم اقحام هذة المنشأت الي تعتبر مقومات الاقتصاد الوطني ونتعظ مماسبق وماحدث نتيجة القرارات او التصرفات العفوية التي شلت من هذا القطاع المالي والتي لازالت أثارة الي اليوم وستظل لعشرات السنين ان لم تكن مئات السنين نتحدث هنا من منطلق وطني ومن مصلحة الوطن ونتمنى أن يكون هناك صوت وقرار لصناع القرا...

غياب الدولة وحماية الحق في الحياة: قراءة حقوقية في قضية "ميرا صدام حسين" مقدمة : أكتب هذه السطور، ليس كاتهام لأحد، بل كتوثيق لألم إنساني يتكرر يومياً بسبب غياب المظلة القانونية التي تحمي المواطن. إن قضية "ميرا صدام حسين" سمية الزبيري ليست مجرد حادثة فردية، بل هي مرآة تعكس حالة مجتمعية أوسع، ناتجة بشكل أساسي عن غياب سلطة الدولة وسيادة القانون. نحن هنا لنقرأ الواقع بعين الحقوقي، باحثين عن الحقيقة التي تضمن كرامة الإنسان، ولنضع النقاط على الحروف في ظل التحشيدات المجتمعية التي تشهدها البلاد ودعوات العنف يؤكد أن اليمن بحاجة الي السلام وتوحيد الصفوف وانهاء الخلافات وإيقاف الصراع  القبيلة في مهب الريح: حين يحل الحشد محل الدولة تشهد الساحة اليوم حالة من الاحتقان القبلي، حيث تحتشد القبائل هنا وهناك للمطالبة بالإنصاف في قضية "ميرا"سمية . إن هذا المشهد يعيد للأذهان الدور التاريخي للقبيلة اليمنية في إرساء العدالة، لكنه في الوقت ذاته يعكس خللاً بنيوياً في عمل مؤسسات الدولة؛ فلو كانت أجهزة القضاء والأمن تؤدي دورها بفعالية ونزاهة لما اضطر المواطنون إلى الاحتكا...