اليمن تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر

اقامتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور رسمي كبير | اليمن يحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بحضور رؤساء وأعضاء من السلطة القضائية والتنفيذية و السلطة التشريعية، أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وذلك بفعالية نظمتها، اليوم، وزارة العدل وحقوق الإنسان. وفي الاحتفالية أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جررائم الاتجار بالبشر بحزم، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجررائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي. وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جررائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجراائم ومواجهتها رغم الظروف والإمكانيات التي تعاني منها البلاد في ظل العدووان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة الغير شرعية وعمالة الأطفال. وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجرريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلال بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة. ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجررائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا، منوهاً بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي. فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجررائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدووان وحصار واحتلاال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج. وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجررامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجررم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجررائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة. ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع. وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جرريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام. وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدوو الصhيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة. وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر". وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب. وفي الورشة التي حضرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام الاستاذ هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الانسان التي ألقاها نائبه القاضي إبراهيم محمد الشامي، أن خطورة جرريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجرريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول. ولفت إلى تطوير مرتكبي جررائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الاجررامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية في الدولة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدالة وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم. وأشار القاضي الشامي إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العددوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العددوان هذه الجرريمة كأداة حررب ضد الشعب اليمني. وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا في حماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جرريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمة الفطرية الإنسانية. واستعرض نائب وزير العدل وحقوق الانسان جهود الوزراة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجرريمة حتى تم إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2018 ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن. بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية تظافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجررائم العابرة للحدود خاصة لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية. وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وخرجت بتوصيات عملية، داعياً إلى التعامل مع جررائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجررائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الاجررامي. من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة، عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جرريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية قادمين من القرن الأفريقي ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة. وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية. ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً. فيما اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجلعي، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحفيز للانسانية وتذكير لها بالمآسي التي تعاني منها الدول، ومن أجل توحيد الجهود لمكافحة هذا النوع من الجررائم. وأشار إلى أن اليمن كان لها السبق بين دول العالم العربي في إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في فترة استثنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذه الظاهرة من منظور إنساني. تخلل الفعالية استعراض لتوصيات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع، واستعراض فيلم وثائقي عن الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في مختلف الجوانب. إلى ذلك صرّح القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الجمهورية اليمنية تُجدد اليوم التزامها بمكافحة جررائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، وتؤكد أن هذه الجرريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وقال: "وفي هذا اليوم العالمي، تدعو الحكومة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لتجفيف منابع هذه الجرريمة، وملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحاايا، وخاصة النساء والأطفال". وذكر القاضي البغدادي أن وزارة العدل وحقوق الانسان تؤكد على أهمية تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة، واعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الاتجار