skip to main |
skip to sidebar
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة ) في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء22/9/2010م بصنعاء برئاسة القاضي محسن علوان قبول طلب النيابة بتمديد حبس الصحفي عبد الإله حيدر شائع والمواطن عبد الكريم الشامي بينما رفضت تمديد حبس رسام الكاريكاتير كمال شرف بعد أن كانت هيئة الدفاع قد طلبت من المحكمة رفض طلب النيابة بتمدد الحبس باعتبار الحبس غير قانوني من حيث الأصل وباعتبار أمر القبض خالي من أي دليل على تورط الصحفيين حيدر وشرف والمواطن الشامي في أي مخالفات قانونية .
كما قبلت (محكمة أمن الدولة) بطلب الدفاع عرض الصحفي عبد الإله حيدر على الطبيب الشرعي لإثبات الإصابات التي على جسده بعد أن ماطلت النيابة في طلب المحامي بعرض حيدر على الطبيب الشرعي .
وقال شهود عيان أن القاضي كان قد قرر الإفراج عن المواطن عبد الكريم الشامي بينما رد عليه عضو النيابة محمد الشدادي مصححا الإسم بأن المفرج عنه هو رسام الكاريكاتير كمال شرف وهو الأمر الذي اعتبره مصدر في منظمة هود فضيحة تضاف إلى سجل فضائح هذه المحكمة غير الشرعية والذي يدل على أن قرار الإفراج جاء بإملاء من جهات أخرى أو في أحسن الأحوال تم الاتفاق عليه مع النيابة الأمر المخالف للقانون ولقواعد التقاضي التي تنص على أن النيابة خصم وليس من حق المحكمة التشاور مع أحد الخصمين، وقال مصدر هود أن المنظمة تعتبر الإفراج عن رسام الكاريكاتير كمال شرف تصحيح جزئي لخطأ سابق ارتكبته أجهزة المخابرات بالتواطؤ مع نيابة أمن الدولة بحق رسام الكاريكاتير كمال شرف مع تأكيد المنظمة على حقه في مقاضاة الأجهزة والأشخاص الذين انتهكوا حريته وأخفوه لمدة ثلاثين يوما وهي جرائم لا تسقط بالتقادم .
تجدر الإشارة إلى أن النيابة طلبت من أسرة رسام الكاريكاتير كمال شرف توفير ضمين تجاري كما أن من حقها استئناف القرار خلال ثلاثة أيام
عبر تحالف السادس من رمضان عن أسفه لما وصفه بالمستوى السيئ ألذي وصلت إليه أجهزة الأمن في التعامل مع حقوق المواطنين القانونية ومع القانون .
وقال التحالف في بلاغ صدر علنه اليوم أنه وبعد الزيارة الثانية التي يقوم بها تحالف السادس من رمضان إلى النيابة الجزائية المتخصصة وبعد خمس زيارات لمكتب جهاز الأمن القومي وزيارتين لمكتب النائب العام ومع ذلك لا يزال كلا من الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف معتقلان خارج إطار القانون بدون أي ضمانات فإنه ليعبر عن أسفه إزاء خيبة نتائج تواصله مع الجهات المحلية ذات العلاقة التي استنفد فيها أكثر من عشرين يوما من التواصل وصل فيها إلى طريق مسدود على المستوى المحلي فإنه يؤكد أنه سيلجأ إلى مخاطبة الجهات الدولية المؤثرة وآليات الأمم المتحدة ذات العلاقة وكانت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) أكدت أن جهاز الأمن القومي لم يتفاعل مع مذكرتها السابقة التي طالبته فيها بتحويل ملفي المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف إليها بموجب القانون الذي يحرم الحجز التعسفي ويمنع حجز حرية أي مواطن إلا بناء على أمر قضائي وبعد عرضه على النيابة ولمدة محدودة في حالات نادرة وبناء على مذكرتها السابقة برقم (1903) وتاريخ 22/8/2010م التي وجهتها نيابة أمن الدولة إلى جهاز الأمن القومي بخصوص الصحفيين المعتقلين خلافا للقانون منذ تأريخ 16/8/2010م .
وردا على رسالة استفسار قدمت للنيابة من تحالف السادس من رمضان أكدت النيابة أن ملف أيا من المعتقلين - الذين كانت قد ادعت أنها أمرت بالقبض عليهما - لم يتم تحويله إليها، كما عززت بمذكرة ثانية إلى جهاز الأمن القومي برقم (1934) وتأريخ 5/9/2010م .
وكان تحالف السادس من رمضان قد نفذ زيارة للنيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) وجه خلالها طلبا للإفادة عن ملف قضية المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف أشارت فيها إلى أنه سبق التوجيه من النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بسرعة طلب المعتقلين لدى جهاز الأمن القومي الصحفي /عبد الإله حيدر ورسام الكاريكاتير/ كمال شرف منذ السادس من شهر رمضان 1431هـ مع ملف وأوليات القضية كما سبق أيضا توجيه مذكرة من وكيل النيابة الجزائية إلى جهاز الأمن القومي بخصوص نفس الموضوع وإرسالها إليهم في تاريخ 22/8/2010م .
ورغم المتابعات اليومية المستمرة والمتواصلة لدى جهاز الأمن القومي والأجهزة الأخرى ذات العلاقة من أسرتي المعتقلين المذكورين إلى جانب منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذه القضية إلا انه وحتى اللحظة لم يتلق تحالف السادس من رمضان وأسرتي المعتقلين أي معلومات مفيدة حول مصيرهما وإحالتهما إلى النيابة العامة وطالب تحالف السادس من رمضان بالإفادة عن وصول المعتقلين مع أوليات القضية إليكم من عدمه غير أن النيابة أكدت عدم تحويل الملف إليها ووجهت بطلبه مجددا .
