المحكمة الجزائية المتخصصة تقرر تمديد حبس الصحفي عبد الإله شائع وترفض تمديده لرسام الكاريكاتير كمال شرف
محكمة أمن الدولة تقرر تمديد حبس الصحفي عبد الإله شائع وترفض تمديده لرسام الكاريكاتير كمال شرف
صنعاء - خاص
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة "محكمة أمن الدولة" بصنعاء، في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2010م برئاسة القاضي محسن علوان، قبول طلب النيابة العامة بتمديد فترة حبس الصحفي عبد الإله حيدر شائع والمواطن عبد الكريم الشامي.
في المقابل، رفضت المحكمة طلب النيابة بتمديد حبس رسام الكاريكاتير كمال شرف، وقررت الإفراج عنه.
دفوع هيئة الدفاع
وطالبت هيئة الدفاع خلال الجلسة برفض طلب النيابة تمديد الحبس، معتبرة أن الحبس "غير قانوني من الأصل" وأن أمر القبض "خالٍ من أي دليل" على تورط الصحفيين عبد الإله حيدر وكمال شرف، والمواطن عبد الكريم الشامي في أي مخالفات قانونية.
كما استجابت المحكمة لطلب الدفاع بعرض الصحفي عبد الإله حيدر شائع على الطبيب الشرعي لإثبات الإصابات التي قال الدفاع إنها ظهرت على جسده، وذلك بعد مماطلة من النيابة في الاستجابة لطلب مماثل تقدم به المحامي سابقاً.
لغط حول قرار الإفراج
ووفقاً لشهود عيان، فإن القاضي كان قد أعلن في البداية الإفراج عن المواطن عبد الكريم الشامي، قبل أن يتدخل عضو النيابة محمد الشدادي لتصحيح الاسم، موضحاً أن قرار الإفراج يخص رسام الكاريكاتير كمال شرف.
واعتبر مصدر في منظمة "هود" للحقوق والحريات ما حدث "فضيحة تضاف إلى سجل هذه المحكمة غير الشرعية"
، مشيراً إلى أن ذلك يدل على أن "قرار الإفراج جاء بإملاء من جهات أخرى، أو تم الاتفاق عليه مع النيابة"، وهو ما وصفه بأنه "مخالف للقانون ولقواعد التقاضي التي تنص على أن النيابة خصم وليس من حق المحكمة التشاور مع أحد الخصوم".
وأضاف المصدر أن منظمة هود تعتبر الإفراج عن كمال شرف "تصحيحاً جزئياً لخطأ سابق ارتكبته أجهزة المخابرات بالتواطؤ مع نيابة أمن الدولة" بحقه، مؤكداً على حق شرف في مقاضاة الأجهزة والأشخاص الذين "انتهكوا حريته وأخفوه لمدة ثلاثين يوماً"، وهي جرائم "لا تسقط بالتقادم" بحسب المنظمة.
إجراءات ما بعد الإفراج
تجدر الإشارة إلى أن النيابة طلبت من أسرة رسام الكاريكاتير كمال شرف توفير "ضمين تجاري" للإفراج عنه.
كما يحق للنيابة استئناف قرار الإفراج خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
المصدر :خاص
تعليقات