في الذكرى السنوية وهو الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر والذي يصادف ال 30من يوليو من كل عام علينا أن نستنهض ونذكر العالم في كل لحظة ودقيقة وثانية بمايتعرض له الشعب الفلسطيني في #غزة من قتل ودمار وبطش وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وتطهير عرقي للارض والانسان وإبادة من الوجود وإنتزاع حق الحياة بالقوة المسلحة التي تستخدم بكافة أنواع الاسلحة الحديثة والمتطورة وكذلك المحرمة دوليا ضد شعبنا العزيز الاعزل في غزة فلسطن وسياسة التجويع الممنهجة الذي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم الغاصب والذي يركب كل الجرائم وكل مايتخيلة العقل والمنطق من وحشية صلفة ودموية وبشعة والتنكيل بالانسان الفلسطيني في غزة والاطفال والنساء وتحت شعار القتل والرصاص مقابل الغذاء إن هذة الجرائم الوحشية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية تجعل العالم قد سقط من أنسانيتة بصمتة عن هذة الجرائم المرعبة والتي هي ممنهجة وبدعم من دول دائمة العضوية التي يتوجب عليها إيقاف هذة الجرائم وبإستخدام القوة من قبل مجلس الامن الدولي والامم المتحدة الذي هو مخول له هذة الصلاحيات في حماية الشعوب والانسان والذي مناط بهما حماية السلم والامن الدوليين لشعوب العالم إن الصمت عن هذة الجرائم وغض النظر عنها وإفلات الكيان الصهيوني من العقاب والملاحقة القانونية جراء هذة الجرائم سينتج عنة عالم يتفشى فية الارهاب وزعزعة الامن والسلم الدوليين وإن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر كمنظمة غير حكومية مدنية أنشأت وفقا للاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ وميثاق الامم المتحدة تدق ناقوس الخطر على العالم أجمع وتحمل المسئولية الكاملة الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وتدعوها وتناشدها القيام بواجباتها الانسانية والقانونية وحماية ماتبقى من الشعب الفلسطيني في غزة الذي تعرض لابادة جماعية متكاملة الارض والانسان وتحملها المسئولية القانونية والتاريخية جراء ماسينتج عن الصمت المرعب للجرائم التي ترتكب في حقة وتدعو المؤسسة المنظمات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية الي القيام بمسؤلياتها الانسانية والقانونية في حماية ماتبقى من الشعب الفلسطيني في غزة عبر التحرك العاجل والسريع لمقاضاة الكيان الصهيوني وملاحقتة عبر المحكمة الدولية الجنائية وعبر المحاكم الدولية وعدم إفلاته من العقاب كون إفلاتة من العقاب سينتج عالم خالي من السلام والامن وسيكون هناك زعزعة للامن والسلم الدوليين ونناشد الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي القيام بواجباتهما ومسئولياتهما القانونية أولا والانسانية حيث وهذة المؤسستان الدوليتان يتحملى المسئولية القانونية في حماية الشعب الفلسطيني في غزة وكل شعوب العالم وتؤكد المؤسسة امام المجتمع الدولي أن غض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني البشعة والمرعبة والتي ابادت الشعب الفلسطيني في غزة أرضا وأنسانا هي مشاركة في هذة الجرائم وتعتبر شريك فاعل في هذة الجرائم ولن تفلت من العقاب والملاحقة القانونية وتدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر الصمت العربي والاسلامي جراء من يحصل في غزة من جرائم بشعة ومقززه من قبل الكيان الصهيوني وتدعو شعوب العالم بأسرة الي رفض وإستنكار هذة الجرائم والضغط على حكوماتها لايقاف هذة الجرائم وحماية ماتبقى من الشعب الفلسطيني في غزة
حضرت اليوم احياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر بدعوة من اللجنة الوطنية الفنية لمكافحة الاتجاربالبشر الذي أنا عضوا فيها وطلب مني أن القي كلمة منظمات المجتمع المدني والقيت كلمة منظمات المجتمع المدني في الحفل ودعوت من خلال كلمتي الي إنشاء تحالف وطني لمكافحة الاتجاربالبشرفي اليمن من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وللاسف وسائل الاعلام الرسمية غيبت كلمتي ولم تتناولها ويشرفني ذلك لكن الذي المني انها نسبت دعوة تشكيل التحالف الوطني لمكافحة الاتجاربالبشر لممثل المنظمة الدولية للهجرة غباء لاحدود له
ممثل المنظمة ليس له علاقة بتشكيل تحالف وطني ولم يذكر ذلك في كلمتة وكلمتي كانت قبل كلمتة
التحالف الوطني يشكل من داخل الوطن حكومة منظمات وطنية قطاع خاص اي فعاليات مدنية وشخصيات اجتماعية
عموما هذة نص كلمتي :
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا محمدبن عبدالله الصادق الامين الاخ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن عبدالقادر شجاع الدين الاخ رئيس مجلس الوزراء الاستاذ أحمدغالب الرهوي السيادات والسادة الحضور جميعا كلا بإسمة وصفتة وشخصة
إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر هو تذكيروإحياء لهذة الجريمة التي هي عابرة للحدود الوطنية والتي أنتهكت كرامة الانسان من قبل ضعاف النفوس والعصابات التي تسرح وتمرح في أنحاء العالم وتعبث بأرواح البشر والمتاجرة بهم من اجل كسب المال الغير مشروع الاحتفال بهذة المناسبة هو يعتبر تحفيز للمجتمع والمؤسسات والافراد من اجل مكافحة هذه الجريمة البشعة والحد منها ومحاصرتها ومنع وقمع ومعاقبة المتاجرين بها ويجب على كل فئات المجتمع الوقوف صفا واحدا لمكافحة هذه الجريمة بمافي ذلك أجهزة الدولة الرسمية ويجب على الحكومات في كل دول العالم العمل على إقامة تشريعات وطنية تعاقب وتقمع وتمنع المتاجرة بالبشر وطرح أقصى العقوبات لمرتكبي جرائم الاتجاربالبشر وفقا للبرتوكوول الدولي الخاص بمعاقبة وقمع ومنع المتاجرين بالاشخاص ويتوجب على دول وحكومات دول العالم التي أنشأت بها قوانين لمكافحة الاتجاربالبشر العمل على تطبيق القانون في جهات إنفاذ القانون ومنها بلادنا حيث قدتم اصدار قانون مكافحة الاتجاربالبشر وتم صدور قرار جمهوري بالقانون في عام 2018م بقانون رقم 1لعام 2018م
كما أن ظروف اليمن والصراع والنزاعات والحرب على اليمن قد فاقم المشكلة وللاسف المنظمات الدولية للتقوم بمهامها في مكافحة هذة الجريمة وفقا لاليات الامم المتحدة وعلية ادعو الي تشكيل تحالف وطني لمكافحة الاتجاربالبشر من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكل فعاليات المجتمع المدني اليمني لمواجهة هذة الجريمة والحد منها
إن هذه الجريمة تنشأ وتنتشرفي البلدان التي هي في حالة عدم استقرار والبلدان التي تنشأ فيها الازمات والنزاعات المسلحة حيث تكون هذه بيئة قابلة لانتشار هذه الجريمة بسبب التفكك الأمني والنزاعات المسلحة حيث تستغل العصابات هذه الأوضاع وتنشأ فيها وتستغل حالة الفوضى وضعف الضحايا وتقوم بتصيدهم إن هذه الجريمة أصبحت خطر قومي على كل البلدان في العالم ويجب التعامل مع هذة الجريمة من منظور حقوق الانسان وأن لا ندخلها في السياسة والصراع السياسي وساستعرض لكم ارقام مخيفة حول هذة الجريمة حيث تجني العصابات مبالغ مأهولة ووفقا لتقرير منظمة العمل الدولية للعام 2014م ان العمالة القسرية احد أنماط الاتجاربالبشر وتجني العصابات من العمالة القسرية 150مليار دولار سنويا وقدرت عدد الضحيا بحوالي 21مليون نسمة وقالت المنظمة ان ذلك يندرج لما يسمى بالعبودية الجديدة حيث تم استغلال 14.2مليون نسمة من العمال تم استغلالهم بالعمالة القسرية وتاتي نسبة جرائم الاتجاربالبشر 68%
من الجريمة المنظمة و22%في الاستغلال الجنسي وسجلت منظمة العمل الدولية تعرض العمال والأطفال القاصرين الي صور أخرى اكثر تطرفا من الاستغلال وسجلت المنظمة إحصائية ان 215مليون نسمة من العمال يعملون في كثير من القطاعات التي هي محفوفة بالمخاطر وتعرض العمال والأطفال الي اجبارهم على ممارسة الجنس وفي إحصائية للأمم المتحدة عام 2022م ان النساء هن الأكثر استغلال والاتجاربهن من قبل العصابات الاجرامية حول العالم اذ يمثلن 39% يليهن الرجال 23٪ثم الفتيات بتسبة 23% ثم الأولاد بنسبة16%وتجاوز عدد الضحايا المتاجرين بهم بزيادة 200الف نسمة بين عامي 2022م وعام 2023م وقالت المنظمة ان ضحايا الاتجاربالبشر زادت النسبة بنسبة 25%بعد جائحة كورونا واكد التقرير ان الانسان اصبح سلعة يتم الاتجاربه بمبلغ 10دولار الي عشرة الف دولار وتجني العصابات مليارات الدولارات سنويا من جرائم الاتجاربالاعضاء البشرية والاتجاربالنساء والفتيات والاطفال في الجنس ويندرج الاتجاربالبشر ضمن الجريمة المنظمة والذي أصبحت نسبة جرائم ا الاتجاربالبشر الي الجريمة المنظة بنسبة 65%ممايستوجب علينا رفع الجاهزية القصوى لمواجهة هذه الجريمة والعصابات التي ترتكب هذه الجرائم وتجني منها أرباح ومبالغ مأهولة تستغل الانسان وتنتزع كرامتة التي حفظها ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الدينية والأخلاقيةويتوجب علينا من خلال هذة الارقام رفع الحالة القصوى لمكافحة الاتجاربالبشر تحت شعار تفرقنا السياسية وتجمعنا الانسانية
اقامتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور رسمي كبير | اليمن يحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
الأربعاء05 صفر1447هـ،الموافق30 يوليو 2025
الإعلام القضائي اليمني ووكالة سبأ - صنعاء:
بحضور رؤساء وأعضاء من السلطة القضائية والتنفيذية و السلطة التشريعية، أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وذلك بفعالية نظمتها، اليوم، وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وفي الاحتفالية أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جررائم الاتجار بالبشر بحزم، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجررائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جررائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجراائم ومواجهتها رغم الظروف والإمكانيات التي تعاني منها البلاد في ظل العدووان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة الغير شرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجرريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلال بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجررائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا، منوهاً بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجررائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدووان وحصار واحتلاال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجررامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجررم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجررائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جرريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدوو الصhيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
وفي الورشة التي حضرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام الاستاذ هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الانسان التي ألقاها نائبه القاضي إبراهيم محمد الشامي، أن خطورة جرريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجرريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جررائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الاجررامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية في الدولة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدالة وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار القاضي الشامي إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العددوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العددوان هذه الجرريمة كأداة حررب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا في حماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جرريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمة الفطرية الإنسانية.
واستعرض نائب وزير العدل وحقوق الانسان جهود الوزراة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجرريمة حتى تم إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2018 ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية تظافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجررائم العابرة للحدود خاصة لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وخرجت بتوصيات عملية، داعياً إلى التعامل مع جررائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجررائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الاجررامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة، عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جرريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية قادمين من القرن الأفريقي ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
فيما اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجلعي، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحفيز للانسانية وتذكير لها بالمآسي التي تعاني منها الدول، ومن أجل توحيد الجهود لمكافحة هذا النوع من الجررائم.
وأشار إلى أن اليمن كان لها السبق بين دول العالم
العربي في إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في فترة استثنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذه الظاهرة من منظور إنساني.
تخلل الفعالية استعراض لتوصيات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع، واستعراض فيلم وثائقي عن الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في مختلف الجوانب.
إلى ذلك صرّح القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الجمهورية اليمنية تُجدد اليوم التزامها بمكافحة جررائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، وتؤكد أن هذه الجرريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وقال: "وفي هذا اليوم العالمي، تدعو الحكومة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لتجفيف منابع هذه الجرريمة، وملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحاايا، وخاصة النساء والأطفال".
وذكر القاضي البغدادي أن وزارة العدل وحقوق الانسان تؤكد على أهمية تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة، واعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الاتجار بالبشر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القناة الرسمية لوزارة العدل اليمنية على التيليجرام
اقامتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور رسمي كبير | اليمن يحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
بحضور رؤساء وأعضاء من السلطة القضائية والتنفيذية و السلطة التشريعية، أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وذلك بفعالية نظمتها، اليوم، وزارة العدل وحقوق الإنسان.
وفي الاحتفالية أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جررائم الاتجار بالبشر بحزم، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجررائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي.
وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جررائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجراائم ومواجهتها رغم الظروف والإمكانيات التي تعاني منها البلاد في ظل العدووان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة الغير شرعية وعمالة الأطفال.
وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجرريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلال بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة.
ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجررائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا، منوهاً بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي.
فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجررائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدووان وحصار واحتلاال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج.
وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجررامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجررم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجررائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة.
ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع.
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جرريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام.
وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدوو الصhيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة.
وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر".
وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب.
وفي الورشة التي حضرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام الاستاذ هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الانسان التي ألقاها نائبه القاضي إبراهيم محمد الشامي، أن خطورة جرريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجرريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول.
ولفت إلى تطوير مرتكبي جررائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الاجررامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية في الدولة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدالة وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم.
وأشار القاضي الشامي إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العددوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العددوان هذه الجرريمة كأداة حررب ضد الشعب اليمني.
وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا في حماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جرريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمة الفطرية الإنسانية.
واستعرض نائب وزير العدل وحقوق الانسان جهود الوزراة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجرريمة حتى تم إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2018 ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية تظافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجررائم العابرة للحدود خاصة لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية.
وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وخرجت بتوصيات عملية، داعياً إلى التعامل مع جررائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجررائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الاجررامي.
من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة، عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جرريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية قادمين من القرن الأفريقي ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة.
وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً.
فيما اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجلعي، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحفيز للانسانية وتذكير لها بالمآسي التي تعاني منها الدول، ومن أجل توحيد الجهود لمكافحة هذا النوع من الجررائم.
وأشار إلى أن اليمن كان لها السبق بين دول العالم العربي في إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في فترة استثنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذه الظاهرة من منظور إنساني.
تخلل الفعالية استعراض لتوصيات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع، واستعراض فيلم وثائقي عن الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في مختلف الجوانب.
إلى ذلك صرّح القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الجمهورية اليمنية تُجدد اليوم التزامها بمكافحة جررائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، وتؤكد أن هذه الجرريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.
وقال: "وفي هذا اليوم العالمي، تدعو الحكومة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لتجفيف منابع هذه الجرريمة، وملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحاايا، وخاصة النساء والأطفال".
وذكر القاضي البغدادي أن وزارة العدل وحقوق الانسان تؤكد على أهمية تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة، واعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الاتجار
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة ) في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء22/9/2010م بصنعاء برئاسة القاضي محسن علوان قبول طلب النيابة بتمديد حبس الصحفي عبد الإله حيدر شائع والمواطن عبد الكريم الشامي بينما رفضت تمديد حبس رسام الكاريكاتير كمال شرف بعد أن كانت هيئة الدفاع قد طلبت من المحكمة رفض طلب النيابة بتمدد الحبس باعتبار الحبس غير قانوني من حيث الأصل وباعتبار أمر القبض خالي من أي دليل على تورط الصحفيين حيدر وشرف والمواطن الشامي في أي مخالفات قانونية . كما قبلت (محكمة أمن الدولة) بطلب الدفاع عرض الصحفي عبد الإله حيدر على الطبيب الشرعي لإثبات الإصابات التي على جسده بعد أن ماطلت النيابة في طلب المحامي بعرض حيدر على الطبيب الشرعي . وقال شهود عيان أن القاضي كان قد قرر الإفراج عن المواطن عبد الكريم الشامي بينما رد عليه عضو النيابة محمد الشدادي مصححا الإسم بأن المفرج عنه هو رسام الكاريكاتير كمال شرف وهو الأمر الذي اعتبره مصدر في منظمة هود فضيحة تضاف إلى سجل فضائح هذه المحكمة غير الشرعية والذي يدل على أن قرار الإفراج جاء بإملاء من جهات أخرى أو في أحسن الأحوال تم الاتفاق عليه مع النيابة الأمر المخالف للقانون ولقواعد التقاضي التي تنص على أن النيابة خصم وليس من حق المحكمة التشاور مع أحد الخصمين، وقال مصدر هود أن المنظمة تعتبر الإفراج عن رسام الكاريكاتير كمال شرف تصحيح جزئي لخطأ سابق ارتكبته أجهزة المخابرات بالتواطؤ مع نيابة أمن الدولة بحق رسام الكاريكاتير كمال شرف مع تأكيد المنظمة على حقه في مقاضاة الأجهزة والأشخاص الذين انتهكوا حريته وأخفوه لمدة ثلاثين يوما وهي جرائم لا تسقط بالتقادم . تجدر الإشارة إلى أن النيابة طلبت من أسرة رسام الكاريكاتير كمال شرف توفير ضمين تجاري كما أن من حقها استئناف القرار خلال ثلاثة أيام
عبر تحالف السادس من رمضان عن أسفه لما وصفه بالمستوى السيئ ألذي وصلت إليه أجهزة الأمن في التعامل مع حقوق المواطنين القانونية ومع القانون .
وقال التحالف في بلاغ صدر علنه اليوم أنه وبعد الزيارة الثانية التي يقوم بها تحالف السادس من رمضان إلى النيابة الجزائية المتخصصة وبعد خمس زيارات لمكتب جهاز الأمن القومي وزيارتين لمكتب النائب العام ومع ذلك لا يزال كلا من الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف معتقلان خارج إطار القانون بدون أي ضمانات فإنه ليعبر عن أسفه إزاء خيبة نتائج تواصله مع الجهات المحلية ذات العلاقة التي استنفد فيها أكثر من عشرين يوما من التواصل وصل فيها إلى طريق مسدود على المستوى المحلي فإنه يؤكد أنه سيلجأ إلى مخاطبة الجهات الدولية المؤثرة وآليات الأمم المتحدة ذات العلاقة وكانت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) أكدت أن جهاز الأمن القومي لم يتفاعل مع مذكرتها السابقة التي طالبته فيها بتحويل ملفي المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف إليها بموجب القانون الذي يحرم الحجز التعسفي ويمنع حجز حرية أي مواطن إلا بناء على أمر قضائي وبعد عرضه على النيابة ولمدة محدودة في حالات نادرة وبناء على مذكرتها السابقة برقم (1903) وتاريخ 22/8/2010م التي وجهتها نيابة أمن الدولة إلى جهاز الأمن القومي بخصوص الصحفيين المعتقلين خلافا للقانون منذ تأريخ 16/8/2010م . وردا على رسالة استفسار قدمت للنيابة من تحالف السادس من رمضان أكدت النيابة أن ملف أيا من المعتقلين - الذين كانت قد ادعت أنها أمرت بالقبض عليهما - لم يتم تحويله إليها، كما عززت بمذكرة ثانية إلى جهاز الأمن القومي برقم (1934) وتأريخ 5/9/2010م . وكان تحالف السادس من رمضان قد نفذ زيارة للنيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) وجه خلالها طلبا للإفادة عن ملف قضية المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف أشارت فيها إلى أنه سبق التوجيه من النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بسرعة طلب المعتقلين لدى جهاز الأمن القومي الصحفي /عبد الإله حيدر ورسام الكاريكاتير/ كمال شرف منذ السادس من شهر رمضان 1431هـ مع ملف وأوليات القضية كما سبق أيضا توجيه مذكرة من وكيل النيابة الجزائية إلى جهاز الأمن القومي بخصوص نفس الموضوع وإرسالها إليهم في تاريخ 22/8/2010م . ورغم المتابعات اليومية المستمرة والمتواصلة لدى جهاز الأمن القومي والأجهزة الأخرى ذات العلاقة من أسرتي المعتقلين المذكورين إلى جانب منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذه القضية إلا انه وحتى اللحظة لم يتلق تحالف السادس من رمضان وأسرتي المعتقلين أي معلومات مفيدة حول مصيرهما وإحالتهما إلى النيابة العامة وطالب تحالف السادس من رمضان بالإفادة عن وصول المعتقلين مع أوليات القضية إليكم من عدمه غير أن النيابة أكدت عدم تحويل الملف إليها ووجهت بطلبه مجددا .
السبت التاسع من أغسطس 2025ميلادية
