النائب أحمد سيف حاشد يتم تعريض حياتة للخطر بصورة متعمدة ونحمل السلطات المسئولية الكاملة
بلاغ عاجل: تعريض النائب أحمد سيف حاشد للموت الممنهج جريمة اتجار بالبشر
يتعرض النائب البرلماني أحمد سيف حاشد لمحاولة "متاجرة" بحياته من قبل السلطات اليمنية، من خلال استغلال حالته الصحية الحرجة ومنعه من أبسط حقوقه في العلاج.
إننا في مدونة "الناصر لمكافحة الاتجار بالبشر" نؤكد أن حرمان نائب برلماني من دوائه واستغلال معاناته للضغط السياسي هو جريمة تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ونحمل السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على حياته.
نص التعقيب والبلاغ الموجه للاتحاد البرلماني الدولي
إلى: لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي بعد التحية،
إلحاقاً ببلاغنا السابق المؤرخ في 4 أبريل 2026، وبصفتي عضواً في مجلس النواب اليمني، أرفع إليكم هذا التعقيب العاجل لوضعكم أمام التطورات الدراماتيكية التي تهدد حياتي بشكل لحظي، في ظل استمرار سياسة "القتل الصامت" بالامتناع عن تقديم العلاج والحماية.
أولاً: إنذار بنفاد العلاج والخطر الصحي الوشيك أحيطكم علماً بأنني حالياً في القاهرة، عاجزاً عن العودة إلى وطني، والأخطر من ذلك أن مخزوني من أدوية القلب والأمراض المزمنة لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط. إن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرماني المتعمد من "الإعاشة" الممنوحة لزملائي، يضعني أمام خطر حتمي بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناتي من "انقطاع النفس أثناء النوم" واعتلال الأعصاب الطرفية.
ثانياً: تجاهل السلطات وإثبات القصد الجنائي لقد قمت، بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة كل من: 1. رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) بموجب الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 2026. 2. رئيس مجلس النواب (سلطان البركاني) بموجب ذات التاريخ.
النتيجة: لم أتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعٍ بترك عضو برلمان للموت.
ثالثاً: التمييز والابتزاز الممنهج إن استمرار حرماني من مستحقات "الإعاشة" الشهرية، ومساواتي ببقية زملائي المتواجدين بالخارج، يمثل إجراءً تميزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني.
رابعاً: التكييف القانوني والمطالب العاجلة بناءً على ما تقدم، أطلب من لجنتكم الموقرة وبشكل فوري: 1. اعتبار صمت السلطات اليمنية "رفضاً عمدياً" لتقديم المساعدة الطبية. 2. التحرك العاجل لدى المانحين والاتحاد البرلماني الدولي لتوفير وسيلة فورية لتأمين علاجاتي قبل انتهاء مهلة الأسبوع. 3. توجيه استفسار علني وشديد اللهجة للسلطات اليمنية حول أسباب تجاهل رسائلي.
إنني لا أطلب امتيازاً، بل أطلب حقوقاً يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،، النائب/ أحمد سيف حاشد عضو مجلس النواب اليمني القاهرة - 17 أبريل 2026
المصدر: نص التعقيب الصادر عن النائب احمد سيف حاشد بتاريخ 17 ابريل 2026 من القاهرة.
تنبيه حقوقي:ينشر هذا المقال ضمن التوثيق العام لانتهاكات حقوق الإنسان. المصدر: نص التعقيب الصادر عن النائب احمد سيف حاشد بتاريخ 17 ابريل 2026 من القاهرة. نلتزم بكافة المعايير المهنية والأخلاقية.
بلاغ عاجل: تعريض النائب أحمد سيف حاشد للموت الممنهج جريمة اتجار بالبشر
يتعرض النائب البرلماني أحمد سيف حاشد لمحاولة "متاجرة" بحياته من قبل السلطات اليمنية، من خلال استغلال حالته الصحية الحرجة ومنعه من أبسط حقوقه في العلاج.
إننا في مدونة "الناصر لمكافحة الاتجار بالبشر" نؤكد أن حرمان نائب برلماني من دوائه واستغلال معاناته للضغط السياسي هو جريمة تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ونحمل السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على حياته.
نص التعقيب والبلاغ الموجه للاتحاد البرلماني الدولي
إلى: لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي
بعد التحية،
إلحاقاً ببلاغنا السابق المؤرخ في 4 أبريل 2026، وبصفتي عضواً في مجلس النواب اليمني، أرفع إليكم هذا التعقيب العاجل لوضعكم أمام التطورات الدراماتيكية التي تهدد حياتي بشكل لحظي، في ظل استمرار سياسة "القتل الصامت" بالامتناع عن تقديم العلاج والحماية.
أولاً: إنذار بنفاد العلاج والخطر الصحي الوشيك
أحيطكم علماً بأنني حالياً في القاهرة، عاجزاً عن العودة إلى وطني، والأخطر من ذلك أن مخزوني من أدوية القلب والأمراض المزمنة لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط. إن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرماني المتعمد من "الإعاشة" الممنوحة لزملائي، يضعني أمام خطر حتمي بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناتي من "انقطاع النفس أثناء النوم" واعتلال الأعصاب الطرفية.
ثانياً: تجاهل السلطات وإثبات القصد الجنائي
لقد قمت، بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة كل من:
1. رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) بموجب الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 2026.
2. رئيس مجلس النواب (سلطان البركاني) بموجب ذات التاريخ.
النتيجة: لم أتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعٍ بترك عضو برلمان للموت.
ثالثاً: التمييز والابتزاز الممنهج
إن استمرار حرماني من مستحقات "الإعاشة" الشهرية، ومساواتي ببقية زملائي المتواجدين بالخارج، يمثل إجراءً تميزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني.
رابعاً: التكييف القانوني والمطالب العاجلة
بناءً على ما تقدم، أطلب من لجنتكم الموقرة وبشكل فوري:
1. اعتبار صمت السلطات اليمنية "رفضاً عمدياً" لتقديم المساعدة الطبية.
2. التحرك العاجل لدى المانحين والاتحاد البرلماني الدولي لتوفير وسيلة فورية لتأمين علاجاتي قبل انتهاء مهلة الأسبوع.
3. توجيه استفسار علني وشديد اللهجة للسلطات اليمنية حول أسباب تجاهل رسائلي.
إنني لا أطلب امتيازاً، بل أطلب حقوقاً يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
النائب/ أحمد سيف حاشد
عضو مجلس النواب اليمني
القاهرة - 17 أبريل 2026
المصدر: نص التعقيب الصادر عن النائب احمد سيف حاشد بتاريخ 17 ابريل 2026 من القاهرة.
تنبيه حقوقي:
ينشر هذا المقال ضمن التوثيق العام لانتهاكات حقوق الإنسان. المصدر: نص التعقيب الصادر عن النائب احمد سيف حاشد بتاريخ 17 ابريل 2026 من القاهرة. نلتزم بكافة المعايير المهنية والأخلاقية.