النائب احمدسيف حاشد يتعرض للمتاجرة من قبل السلطة وحياتة في خطر
النائب أحمدسيف حاشد يتعرض للمتاجرة بة من قبل السلطات اليمنية وتقوم بإستغلال مرضة
ونحن نؤكدأن هذة جريمة من جرائم الاتجاربالبشر
ونحمل السلطات اليمنية المسئولية الكاملة على حياة النائب البرلماني أحمدسيف حاشد
الموضوع: تعقيب عاجل وبلاغ عن خطر وشيك على الحياة
إلى: لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي
بعد التحية،
إلحاقاً ببلاغنا السابق المؤرخ في 4 أبريل 2026، وبصفتي عضواً في مجلس النواب اليمني، أرفع إليكم هذا التعقيب العاجل لوضعكم أمام التطورات الدراماتيكية التي تهدد حياتي بشكل لحظي، في ظل استمرار سياسة "القتل الصامت" بالامتناع عن تقديم العلاج والحماية.
أولاً: إنذار بنفاد العلاج (الخطر الصحي الوشيك):
أحيطكم علماً بأنني حالياً في القاهرة، عاجزاً عن العودة إلى وطني، والأخطر من ذلك أن مخزوني من أدوية القلب والأمراض المزمنة الأخرى لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط.
إن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرماني المتعمد من "الإعاشة" الممنوحة لزملائي، يضعني أمام خطر حتمي بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناتي من "انقطاع النفس أثناء النوم" واعتلال الأعصاب الطرفية.
ثانياً: تجاهل السلطات (إثبات القصد الجنائي):
لقد قمت، بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة كل من:
1. رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) بموجب الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 2026.
2. رئيس مجلس النواب (سلطان البركاني) بموجب ذات
النتيجة: لم أتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعي بترك عضو برلمان للموت، وهو ما يعزز توصيفنا السابق بأن "الحق في العلاج" يتم استخدامه كأداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات مع الأصوات المستقلة.
ثالثاً: التمييز والابتزاز الممنهج:
إن استمرار حرماني من مستحقات "الإعاشة" الشهرية، ومساواتي ببقية زملائي المتواجدين بالخارج، يمثل إجراءً تمييزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني، بل يهدف إلى تجويعي وكسر إرادتي السياسية عبر سلاح الحاجة للدواء.
رابعاً: التكييف القانوني المطلوب من لجنتكم:
بناءً على ما تقدم، أطلب من لجنتكم الموقرة وبشكل فوري:
1. اعتبار صمت السلطات اليمنية (رئاسة القيادة ورئاسة البرلمان) بمثابة "رفض عمدي" لتقديم المساعدة الطبية، وهو ما يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية في سياق إساءة استخدام السلطة.
2. التحرك العاجل لدى المانحين والاتحاد البرلماني الدولي لتوفير وسيلة فورية لتأمين علاجاتي قبل انتهاء مهلة الأسبوع، لضمان حقي في الحياة.
3. توجيه استفسار علني وشديد اللهجة للسلطات اليمنية حول أسباب تجاهل رسائلي وحرماني من الإعاشة والمنحة العلاجية المقررة لمواجهة مخاطر السكتة الدماغية والقلب.
- إنني لا أطلب امتيازاً، بل أطلب حقوقاً يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية. إن صمتكم أو تأخركم في الضغط الدولي على هذه الجهات يعني حرفياً منحي حكماً بالإعدام نتيجة نفاد الدواء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
النائب/ احمد سيف حاشد
عضو مجلس النواب اليمني
القاهرة - 17 أبريل 2026
#الاتجاربالبشر
#أحمدسيف_حاشد
