بلاغ عاجل: تعريض النائب أحمد سيف حاشد للموت الممنهج جريمة اتجار بالبشر
بلاغ عاجل: تعريض النائب أحمد سيف حاشد للموت الممنهج جريمة اتجار بالبشر
يتعرض النائب البرلماني أحمد سيف حاشد لمحاولة "متاجرة" بحياته من قبل السلطات اليمنية، من خلال استغلال حالته الصحية الحرجة ومنعه من أبسط حقوقه في العلاج. إننا في مدونة "الناصر لمكافحة الاتجار بالبشر" نؤكد أن حرمان نائب برلماني من دوائه واستغلال معاناته للضغط السياسي هو جريمة تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ونحمل السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على حياته.
نص التعقيب والبلاغ الموجه للاتحاد البرلماني الدولي
إلى: لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي
بعد التحية،
إلحاقاً ببلاغنا السابق المؤرخ في 4 أبريل 2026، وبصفتي عضواً في مجلس النواب اليمني، أرفع إليكم هذا التعقيب العاجل لوضعكم أمام التطورات الدراماتيكية التي تهدد حياتي بشكل لحظي، في ظل استمرار سياسة "القتل الصامت" بالامتناع عن تقديم العلاج والحماية.
أولاً: إنذار بنفاد العلاج والخطر الصحي الوشيك
أحيطكم علماً بأنني حالياً في القاهرة، عاجزاً عن العودة إلى وطني، والأخطر من ذلك أن مخزوني من أدوية القلب والأمراض المزمنة لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط. إن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرماني المتعمد من "الإعاشة" الممنوحة لزملائي، يضعني أمام خطر حتمي بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناتي من "انقطاع النفس أثناء النوم" واعتلال الأعصاب الطرفية.
ثانياً: تجاهل السلطات وإثبات القصد الجنائي
لقد قمت، بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة كل من:
1 رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) بموجب الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 2026.
2 رئيس مجلس النواب (سلطان البركاني) بموجب ذات التاريخ.
النتيجة: لم أتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعٍ بترك عضو برلمان للموت، واستخدام "الحق في العلاج" كأداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات مع الأصوات المستقلة.
ثالثاً: التمييز والابتزاز الممنهج
إن استمرار حرماني من مستحقات "الإعاشة" الشهرية، ومساواتي ببقية زملائي المتواجدين بالخارج، يمثل إجراءً تمييزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني، بل يهدف إلى تجويعي وكسر إرادتي السياسية عبر سلاح الحاجة للدواء.
رابعاً: التكييف القانوني والمطالب العاجلة
بناءً على ما تقدم، أطلب من لجنتكم الموقرة وبشكل فوري:
1 اعتبار صمت السلطات اليمنية "رفضاً عمدياً" لتقديم المساعدة الطبية، مما يرقى لجرائم ضد الإنسانية في سياق إساءة استخدام السلطة.
2 التحرك العاجل لدى المانحين والاتحاد البرلماني الدولي لتوفير وسيلة فورية لتأمين علاجاتي قبل انتهاء مهلة الأسبوع، لضمان حقي في الحياة.
3 توجيه استفسار علني وشديد اللهجة للسلطات اليمنية حول أسباب تجاهل رسائلي وحرماني من الإعاشة والمنحة العلاجية.
إنني لا أطلب امتيازاً، بل أطلب حقوقاً يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية. إن صمتكم أو تأخركم في الضغط الدولي على هذه الجهات يعني حرفياً منحي حكماً بالإعدام نتيجة نفاد الدواء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
النائب/ أحمد سيف حاشد
عضو مجلس النواب اليمني
القاهرة - 17 أبريل 2026
تنبيه حقوقي: ينشر هذا المقال ضمن التوثيق العام لانتهاكات حقوق الإنسان. نلتزم بكافة المعايير المهنية والأخلاقية، ولا نهدف إلا إلى إيصال صوت الحقيقة والمطالبة بالحقوق المشروعة وفقاً للقانون الدولي والوطني.
بلاغ عاجل: تعريض النائب أحمد سيف حاشد للموت الممنهج جريمة اتجار بالبشر
يتعرض النائب البرلماني أحمد سيف حاشد لمحاولة "متاجرة" بحياته من قبل السلطات اليمنية، من خلال استغلال حالته الصحية الحرجة ومنعه من أبسط حقوقه في العلاج. إننا في مدونة "الناصر لمكافحة الاتجار بالبشر" نؤكد أن حرمان نائب برلماني من دوائه واستغلال معاناته للضغط السياسي هو جريمة تندرج ضمن جرائم الاتجار بالبشر، ونحمل السلطات اليمنية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على حياته.
نص التعقيب والبلاغ الموجه للاتحاد البرلماني الدولي
إلى: لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد البرلماني الدولي
بعد التحية،
إلحاقاً ببلاغنا السابق المؤرخ في 4 أبريل 2026، وبصفتي عضواً في مجلس النواب اليمني، أرفع إليكم هذا التعقيب العاجل لوضعكم أمام التطورات الدراماتيكية التي تهدد حياتي بشكل لحظي، في ظل استمرار سياسة "القتل الصامت" بالامتناع عن تقديم العلاج والحماية.
أولاً: إنذار بنفاد العلاج والخطر الصحي الوشيك
أحيطكم علماً بأنني حالياً في القاهرة، عاجزاً عن العودة إلى وطني، والأخطر من ذلك أن مخزوني من أدوية القلب والأمراض المزمنة لن يكفي إلا لسبعة أيام فقط. إن نفاد هذه الأدوية، في ظل انسداد الأفق المالي بسبب حرماني المتعمد من "الإعاشة" الممنوحة لزملائي، يضعني أمام خطر حتمي بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي، خاصة مع معاناتي من "انقطاع النفس أثناء النوم" واعتلال الأعصاب الطرفية.
ثانياً: تجاهل السلطات وإثبات القصد الجنائي
لقد قمت، بصورة رسمية وموثقة، بمخاطبة كل من:
1 رئيس مجلس القيادة الرئاسي (رشاد العليمي) بموجب الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 2026.
2 رئيس مجلس النواب (سلطان البركاني) بموجب ذات التاريخ.
النتيجة: لم أتلقَّ أي رد أو استجابة، حتى بكلمة واحدة. هذا الصمت المطبق من قبل أعلى هرم السلطة تجاه نائب برلماني يستغيث لإنقاذ حياته ليس مجرد تقصير إداري، بل هو قرار سياسي واعٍ بترك عضو برلمان للموت، واستخدام "الحق في العلاج" كأداة للابتزاز السياسي وتصفية الحسابات مع الأصوات المستقلة.
ثالثاً: التمييز والابتزاز الممنهج
إن استمرار حرماني من مستحقات "الإعاشة" الشهرية، ومساواتي ببقية زملائي المتواجدين بالخارج، يمثل إجراءً تمييزياً عقابياً لا يستند إلى أي مصوغ قانوني، بل يهدف إلى تجويعي وكسر إرادتي السياسية عبر سلاح الحاجة للدواء.
رابعاً: التكييف القانوني والمطالب العاجلة
بناءً على ما تقدم، أطلب من لجنتكم الموقرة وبشكل فوري:
1 اعتبار صمت السلطات اليمنية "رفضاً عمدياً" لتقديم المساعدة الطبية، مما يرقى لجرائم ضد الإنسانية في سياق إساءة استخدام السلطة.
2 التحرك العاجل لدى المانحين والاتحاد البرلماني الدولي لتوفير وسيلة فورية لتأمين علاجاتي قبل انتهاء مهلة الأسبوع، لضمان حقي في الحياة.
3 توجيه استفسار علني وشديد اللهجة للسلطات اليمنية حول أسباب تجاهل رسائلي وحرماني من الإعاشة والمنحة العلاجية.
إنني لا أطلب امتيازاً، بل أطلب حقوقاً يكفلها الدستور اليمني والمواثيق الدولية. إن صمتكم أو تأخركم في الضغط الدولي على هذه الجهات يعني حرفياً منحي حكماً بالإعدام نتيجة نفاد الدواء.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
النائب/ أحمد سيف حاشد
عضو مجلس النواب اليمني
القاهرة - 17 أبريل 2026
تنبيه حقوقي: ينشر هذا المقال ضمن التوثيق العام لانتهاكات حقوق الإنسان. نلتزم بكافة المعايير المهنية والأخلاقية، ولا نهدف إلا إلى إيصال صوت الحقيقة والمطالبة بالحقوق المشروعة وفقاً للقانون الدولي والوطني.