للحفاظ على ماتبقى من الاقتصاد الوطني يجب أن يبقى "القطاع المصرفي" خارج دائرة الصراع
للحفاظ على ماتبقى من الاقتصاد الوطني يجب أن يبقى "القطاع المصرفي" خارج دائرة الصراع؟
في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا، أثبتت التجارب أن الاقتصاد هو "شريان الحياة" الوحيد الذي لا يزال يربط بين أطراف المجتمع، وضمان استمراره هو مسؤولية جماعية تتجاوز الخلافات العابرة. إن ما نشهده اليوم من ضغوط متزايدة على البنوك والشركات المالية يثير قلقاً مشروعاً لدى كل مواطن يمني يخشى على ما تبقى من مقومات حياته اليومية. الاقتصاد والبنوك هو شريان الحياة وهو الاساس في التعاملات المالية لماذا ندمر إقتصادنا بأيدينا يجب أن تكون المنشأت المالية والبنوك محايدة عن الصراع والخلاف الدائر وكذلك الخدمات العامة الكهرباء الاتصالات مشاريع المياة الطرقات أنها شريان اليمن ندعو صناع القرار الي عدم اقحام هذة المنشأت الي تعتبر مقومات الاقتصاد الوطني ونتعظ مماسبق وماحدث نتيجة القرارات او التصرفات العفوية التي شلت من هذا القطاع المالي والتي لازالت أثارة الي اليوم وستظل لعشرات السنين ان لم تكن مئات السنين نتحدث هنا من منطلق وطني ومن مصلحة الوطن ونتمنى أن يكون هناك صوت وقرار لصناع القرار لتفادي الكارثة التي ستحدث وقد تكون مسمار النعش الاخير للاقتصاد الوطني ابعدو الصراع والخلاف عن البنوك والقطاع المصرفي ويكفي ماهو حاصل نحن ندق ناقوس الخطر
درسٌ تعلمناه من الماضي
لا يزال المواطن اليمني يستحضر في ذاكرته تبعات أزمات السيولة التي عصفت بالقطاع المصرفي خلال السنوات الماضية. لقد كان فقدان الثقة في البنوك بمثابة ضربة قاصمة أدت إلى تعقيد الإجراءات، وتجميد المدخرات، وتحويل أبسط العمليات المالية إلى رحلة معاناة. هذا الدرس يجب أن يكون حاضراً في أذهان الجميع؛ فبناء الثقة في المؤسسات المالية يستغرق سنوات، لكن فقدانها قد يحدث في لحظات.إن هذة القرارات المتعلقة بمستقبل الوطن لاتصدر في ليلة وضحاها تحت تاثير الانفعال او ردة فعل هي قرارات متعلقة بمصير أمة وشعب وعواقبها وخيمة واجبنا الوطني والايماني يحتم علينا أن ندق ناقوس الخطور لمثل هذة القرارات والتصرفات التي ستساهم في إنهيار الاقتصاد الوطني حكمو عقولقكم وانظرو للمستقبل نريد يمنا مزدهر يمن السلام والبناء والتنمية لايمن منهار إقتصاديا
البنك.. ليس خصماً سياسياً
إن أي محاولة لإقحام البنوك التجارية أو المؤسسات المالية في التجاذبات هو أمرٌ لا يخدم أحداً، بل يضر بالدرجة الأولى بالمودع البسيط، والتاجر، والعامل، والمغترب الذي يعتمد على هذه القنوات لإعالة أسرته. البنوك هي مؤسسات خدمية في المقام الأول، واستقرارها يعني استقرار حركة التجارة، وتدفق الحوالات، وتيسير حياة الناس. إن إخراج هذه المؤسسات من دائرة الصراع ليس خياراً، بل هو "ضرورة وطنية" لحماية ما تبقى من دورة اقتصادية.
الثقة: العملة الصعبة في زمن الأزمات
في ظل التحديات الحالية، يتجه المواطنون بشكل طبيعي نحو الجهات التي أثبتت استقرارها وقدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات بأقل قدر من التعقيد. هذا التوجه نحو مؤسسات بعينها هو سلوك "عقلاني" يهدف إلى حماية الحقوق المالية، وليس انحيازاً سياسياً. وبدلاً من مضايقة هذه المؤسسات، ينبغي أن يكون الهدف هو تعزيز البيئة الآمنة لكل مؤسسة تقدم خدمة حقيقية للمواطن وتتحمل مسؤوليتها في أصعب الظروف.
رسالة إلى الجميع
إننا أمام مفترق طرق؛ فإما أن نحافظ على ما تبقى من قنوات مالية تضمن تدفق الأموال واستقرار الخدمات، أو أن ننزلق نحو مزيد من العزلة المالية التي ستدفع ثمنها الأجيال القادمة. دعونا نبتعد عن سياسات تصفية الحسابات التي تستهدف الاقتصاد، ولنضع مصلحة المودع الصغير، واستقرار المعاملات اليومية، فوق كل اعتبار.
إن الحفاظ على المؤسسات المالية القائمة هو حمايةٌ لحقنا في العيش بكرامة. ولنذكر دائماً أن "المصلحة العامة" هي البوصلة الوحيدة التي يجب أن توجه قراراتنا، فالاقتصاد المتماسك هو الضمان الوحيد للعبور نحو مرحلة أكثر استقراراً.
تعليقات