اليمن تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجاربالبشر

اقامتها وزارة العدل وحقوق الإنسان بحضور رسمي كبير | اليمن يحيي اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر بحضور رؤساء وأعضاء من السلطة القضائية والتنفيذية و السلطة التشريعية، أحيت الجمهورية اليمنية، اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 يوليو من كل عام، وذلك بفعالية نظمتها، اليوم، وزارة العدل وحقوق الإنسان. وفي الاحتفالية أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، أن الأجهزة القضائية تتعامل مع جررائم الاتجار بالبشر بحزم، مشيراً إلى أن قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن هذه الجررائم تتم المحاكمات فيها في جلسات متوالية باعتبارها من الجرائم ذات الخطر والأثر المجتمعي. وأوضح أن قيادة اليمن لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء جررائم الاتجار بالبشر، بل بذلت قصارى جهدها في مكافحة هذه الجراائم ومواجهتها رغم الظروف والإمكانيات التي تعاني منها البلاد في ظل العدووان وحصاره الغاشم وقضايا الهجرة الغير شرعية وعمالة الأطفال. وأشار القاضي شجاع الدين إلى أن القضاء اليمني سيواصل جهوده في مكافحة هذه الجرريمة عندما تصل إليه قضاياها، وسيتعامل معها بحزم باعتبارها أيضاً إخلال بالمبادئ الدينية والقيم اليمنية الأصيلة. ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى أقر إدخال مادة مكافحة الاتجار بالبشر ضمن مقررات المعهد العالي للقضاء، حتى تكون هذه الجررائم شاخصة في ذهن القاضي عندما يسند إليه العمل القضائي وينظر في هذه القضايا، منوهاً بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي. فيما أكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن الاتجار بالبشر من الجررائم المقلقة التي ساهم الظرف الراهن الذي يمر به البلد من عدووان وحصار واحتلاال لجزء من أراضيه في تفاقمها وانتشار عصابات الاتجار بالبشر المرتبطة بمثيلاتها في الخارج. وشدد على أهمية إنفاذ القانون وتطبيق إجراءاته وعدم التساهل مع هذا النوع من العصابات الاجررامية التي تستغل ظروف المجتمع وفقره للتغرير على أولياء الأمور والقيام بهذا النوع من النشاط المجررم الذي ينشط أكثر في المحافظات المحتلة.. مؤكدا أن كل من يشارك في هذا النوع من الجررائم بأي شكل من الأشكال ينبغي أن يحاسب وبصرامة. ووجه وزارة الإعلام وبالتسبيق مع الجهات المعنية وذات العلاقة بتسليط الضوء على هذه الظاهرة من كافة الجوانب والتوعية بمخاطرها ولما فيه الحد منها.. داعيا ممثل المنظمة الدولية للهجرة إلى المزيد من التنسيق والشراكة مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل وحقوق الإنسان لتعزيز جهود المواجهة المشتركة لهذه الظاهرة وحماية المجتمع. وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الدور الواقع على المجتمع في مسار المكافحة وأهميته خاصة الأمهات والآباء باعتبار أن جرريمة الاتجار بالبشر تستهدف وتدمر الأسر بدرجة أساسية والمجتمع بشكل عام. وبين أن المجتمع في غنى عن المزيد من المشاكل التي تثقل كاهله، وتسخير الجهود والطاقات في البناء ومواصلة نصرة أبناء غزة المستضعفين.. لافتا إلى أن الانتقال إلى المرحلة الرابعة من التصعيد رسالة واضحة لجميع الجهات والشركات المتعاونة مع العدوو الصhيوني بأن سفنها ستكون في دائرة الاستهداف من قبل القوات المسلحة الباسلة. وقال الرهوي " إن موقف اليمن باعث على الفخر والاعتزاز لجميع أبنائه الأحرار وقيادتهم الثورية والسياسية وهو ما يحتم أن نضاهي هذا الموقف بالمزيد من الانجازات في مجالات أخرى على مستوى الداخل، ومنها مكافحة الاتجار بالبشر". وحث وزارة العدل وحقوق الإنسان ومختلف الجهات ذات العلاقة والمنظمة الدولية على التعاون الحثيث للحد من هذه الظاهرة إلى أقصى حد ممكن.. مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة في هذا الجانب. وفي الورشة التي حضرها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح، ونائب رئيس مجلس الشورى محمد الدرة، ووزراء العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، والنفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، والإعلام الاستاذ هاشم شرف الدين، والنائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومستشار المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، ونائب وزير الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلس الشورى، أكدت كلمة وزير العدل وحقوق الانسان التي ألقاها نائبه القاضي إبراهيم محمد الشامي، أن خطورة جرريمة الاتجار بالبشر تكمن في اتساع رقعة انتشارها كجرريمة منظمة عابرة للحدود، يمتد تأثيرها إلى كافة المجتمعات والدول. ولفت إلى تطوير مرتكبي جررائم الاتجار بالبشر لوسائلهم الاجررامية باستغلال التقنيات الحديثة، ما يتطلب تظافر الجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقضائية والأمنية في الدولة، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات المحلية والدولية المعنية لتحقيق العدالة وحماية الضحايا وتعويضهم وإنصافهم. وأشار القاضي الشامي إلى أن العديد من حالات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في اليمن تحدث برعاية وتواطؤ قوى العددوان، وفي بعض الأحيان تستخدم قوى العددوان هذه الجرريمة كأداة حررب ضد الشعب اليمني. وأكد أن القيادة الثورية والسياسية، أولت اهتماماً كبيرا في حماية الإنسان من كافة أشكال الاستغلال، حيث تناول قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، جرريمة الاتجار بالبشر في عدد من محاضراته ودروسه التوعوية، وشدد على خطورتها، وحذر من ارتكابها لما تمثله من تهديد مباشر لكرامة الإنسان وقيمة الفطرية الإنسانية. واستعرض نائب وزير العدل وحقوق الانسان جهود الوزراة بالتعاون مع الجهات الحكومية في إقرار وتطوير تشريعات رادعة لمكافحة هذه الجرريمة حتى تم إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر عام 2018 ليشكل إطاراً قانونياً متكاملا وخطوة محورية نحو تعزيز الإطار القانوني لمواجهة هذه الجريمة في اليمن. بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، علي تيسير، أهمية تظافر الجهود لاستئصال هذا النوع من الجررائم العابرة للحدود خاصة لما لها من آثار مدمرة على السلم الاجتماعي والبناء والتنمية. وأشاد بمخرجات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي بمشاركة مختلف الجهات المعنية وخرجت بتوصيات عملية، داعياً إلى التعامل مع جررائم الاتجار بالبشر تعاملاً وطنياً خصوصاً وأنها من الجررائم المنظمة ويتوفر فيها القصد الاجررامي. من جانبه دعا ممثل المنظمة الدولية للهجرة، عبدالستار عيسويف، إلى تشكيل تحالف وطني لمكافحة جرريمة الاتجار بالبشر، خصوصاً وأن الكثير من المهاجرين يصلون إلى اليمن بطريقة غير شرعية قادمين من القرن الأفريقي ويتعرضون في طريقهم لمخاطر كبيرة. وحث على تعاون جميع الشركاء لتقديم الخدمات اللازمة لمن يريد من المهاجرين العودة إلى بلدانهم الأصلية. ونوه عيسويف بجهود وزارة العدل وحقوق الإنسان في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدا أن توصيات ورشة العمل التي أقيمت خلال الأسبوع الجاري تشكل خطوطا عريضة للعمل معاً مستقبلاً. فيما اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، علي الجلعي، الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تحفيز للانسانية وتذكير لها بالمآسي التي تعاني منها الدول، ومن أجل توحيد الجهود لمكافحة هذا النوع من الجررائم. وأشار إلى أن اليمن كان لها السبق بين دول العالم العربي في إصدار قانون لمكافحة الاتجار بالبشر في فترة استثنائية، مؤكداً أهمية التعامل مع هذه الظاهرة من منظور إنساني. تخلل الفعالية استعراض لتوصيات ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الأسبوع، واستعراض فيلم وثائقي عن الجهود الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في مختلف الجوانب. إلى ذلك صرّح القاضي خالد البغدادي رئيس المكتب الفني بوزارة العدل وحقوق الإنسان، أن الجمهورية اليمنية تُجدد اليوم التزامها بمكافحة جررائم الاتجار بالبشر بكل أشكالها، وتؤكد أن هذه الجرريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لكرامة الإنسان وحقوقه الأساسية. وقال: "وفي هذا اليوم العالمي، تدعو الحكومة إلى تعزيز التعاون الوطني والدولي لتجفيف منابع هذه الجرريمة، وملاحقة مرتكبيها، وحماية الضحاايا، وخاصة النساء والأطفال". وذكر القاضي البغدادي أن وزارة العدل وحقوق الانسان تؤكد على أهمية تفعيل القوانين الوطنية ذات الصلة، واعتماد استراتيجية شاملة ترتكز على الوقاية والحماية والمساءلة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات الدولية لتحقيق مجتمع آمن خالٍ من الاتجار

هود: ماحدث في محكمة أمن الدولة فضيحة جديدة تضاف إلى سجل فضائحها أمن الدولة تفرج عن شرف وتمدد حبس حيدر والشامي

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة (محكمة أمن الدولة ) في جلستها التي عقدت اليوم الأربعاء22/9/2010م بصنعاء برئاسة القاضي محسن علوان قبول طلب النيابة بتمديد حبس الصحفي عبد الإله حيدر شائع والمواطن عبد الكريم الشامي بينما رفضت تمديد حبس رسام الكاريكاتير كمال شرف بعد أن كانت هيئة الدفاع قد طلبت من المحكمة رفض طلب النيابة بتمدد الحبس باعتبار الحبس غير قانوني من حيث الأصل وباعتبار أمر القبض خالي من أي دليل على تورط الصحفيين حيدر وشرف والمواطن الشامي في أي مخالفات قانونية .
كما قبلت (محكمة أمن الدولة) بطلب الدفاع عرض الصحفي عبد الإله حيدر على الطبيب الشرعي لإثبات الإصابات التي على جسده بعد أن ماطلت النيابة في طلب المحامي بعرض حيدر على الطبيب الشرعي .
وقال شهود عيان أن القاضي كان قد قرر الإفراج عن المواطن عبد الكريم الشامي بينما رد عليه عضو النيابة محمد الشدادي مصححا الإسم بأن المفرج عنه هو رسام الكاريكاتير كمال شرف وهو الأمر الذي اعتبره مصدر في منظمة هود فضيحة تضاف إلى سجل فضائح هذه المحكمة غير الشرعية والذي يدل على أن قرار الإفراج جاء بإملاء من جهات أخرى أو في أحسن الأحوال تم الاتفاق عليه مع النيابة الأمر المخالف للقانون ولقواعد التقاضي التي تنص على أن النيابة خصم وليس من حق المحكمة التشاور مع أحد الخصمين، وقال مصدر هود أن المنظمة تعتبر الإفراج عن رسام الكاريكاتير كمال شرف تصحيح جزئي لخطأ سابق ارتكبته أجهزة المخابرات بالتواطؤ مع نيابة أمن الدولة بحق رسام الكاريكاتير كمال شرف مع تأكيد المنظمة على حقه في مقاضاة الأجهزة والأشخاص الذين انتهكوا حريته وأخفوه لمدة ثلاثين يوما وهي جرائم لا تسقط بالتقادم .
تجدر الإشارة إلى أن النيابة طلبت من أسرة رسام الكاريكاتير كمال شرف توفير ضمين تجاري كما أن من حقها استئناف القرار خلال ثلاثة أيام

تحالف السادس من رمضان يعبرعن اسفة لما وصفه بالمستوى السيئ ألذي وصلت إليه أجهزة الأمن في التعامل مع حقوق المواطنين القانونية ومع القانون .

عبر تحالف السادس من رمضان عن أسفه لما وصفه بالمستوى السيئ ألذي وصلت إليه أجهزة الأمن في التعامل مع حقوق المواطنين القانونية ومع القانون .

وقال التحالف في بلاغ صدر علنه اليوم أنه وبعد الزيارة الثانية التي يقوم بها تحالف السادس من رمضان إلى النيابة الجزائية المتخصصة وبعد خمس زيارات لمكتب جهاز الأمن القومي وزيارتين لمكتب النائب العام ومع ذلك لا يزال كلا من الصحفي عبد الإله حيدر والرسام كمال شرف معتقلان خارج إطار القانون بدون أي ضمانات فإنه ليعبر عن أسفه إزاء خيبة نتائج تواصله مع الجهات المحلية ذات العلاقة التي استنفد فيها أكثر من عشرين يوما من التواصل وصل فيها إلى طريق مسدود على المستوى المحلي فإنه يؤكد أنه سيلجأ إلى مخاطبة الجهات الدولية المؤثرة وآليات الأمم المتحدة ذات العلاقة وكانت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) أكدت أن جهاز الأمن القومي لم يتفاعل مع مذكرتها السابقة التي طالبته فيها بتحويل ملفي المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف إليها بموجب القانون الذي يحرم الحجز التعسفي ويمنع حجز حرية أي مواطن إلا بناء على أمر قضائي وبعد عرضه على النيابة ولمدة محدودة في حالات نادرة وبناء على مذكرتها السابقة برقم (1903) وتاريخ 22/8/2010م التي وجهتها نيابة أمن الدولة إلى جهاز الأمن القومي بخصوص الصحفيين المعتقلين خلافا للقانون منذ تأريخ 16/8/2010م .
وردا على رسالة استفسار قدمت للنيابة من تحالف السادس من رمضان أكدت النيابة أن ملف أيا من المعتقلين - الذين كانت قد ادعت أنها أمرت بالقبض عليهما - لم يتم تحويله إليها، كما عززت بمذكرة ثانية إلى جهاز الأمن القومي برقم (1934) وتأريخ 5/9/2010م .
وكان تحالف السادس من رمضان قد نفذ زيارة للنيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) وجه خلالها طلبا للإفادة عن ملف قضية المعتقلين عبد الإله حيدر وكمال شرف أشارت فيها إلى أنه سبق التوجيه من النائب العام إلى النيابة الجزائية المتخصصة بسرعة طلب المعتقلين لدى جهاز الأمن القومي الصحفي /عبد الإله حيدر ورسام الكاريكاتير/ كمال شرف منذ السادس من شهر رمضان 1431هـ مع ملف وأوليات القضية كما سبق أيضا توجيه مذكرة من وكيل النيابة الجزائية إلى جهاز الأمن القومي بخصوص نفس الموضوع وإرسالها إليهم في تاريخ 22/8/2010م .
ورغم المتابعات اليومية المستمرة والمتواصلة لدى جهاز الأمن القومي والأجهزة الأخرى ذات العلاقة من أسرتي المعتقلين المذكورين إلى جانب منظمات المجتمع المدني المهتمة بهذه القضية إلا انه وحتى اللحظة لم يتلق تحالف السادس من رمضان وأسرتي المعتقلين أي معلومات مفيدة حول مصيرهما وإحالتهما إلى النيابة العامة وطالب تحالف السادس من رمضان بالإفادة عن وصول المعتقلين مع أوليات القضية إليكم من عدمه غير أن النيابة أكدت عدم تحويل الملف إليها ووجهت بطلبه مجددا .

المؤسسة الوطنية تستنكروتدين الاعتداء الذي تعرض لة الناشطين الحقوقيين امام مجلس النواب من قبل حرس المجلس

تدين المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشروبشدة ماتعرضت لة الاخت بشرى الصرابي الناشطة الحقوقية في منظمة صحفيات بلا قيود من اعتداء من قبل حرس مجلس النواب

أثناء تصويرها للاعتصام السلمي امام مجلس النواب وكذلك ماتعرض لة الاخ محمد العسكري أثناء إقناعة لحرس مجلس النواب عن العدول
عن الاعتداء على الاخت/بشرى الصرابي كونها إمراءة وهي لم تعمل مايخالف القانون أوالاخلال بالامن الامرالذي دفع حرس مجلس النواب
للاعتداء علية بطريقة وحشية أمام المعتصمين وأحجتازة قسريا بالقوة .
وفي بياننا هذا نؤكد أن المؤسسة كانت من المشاركين قي الاعتصام السلمي ممثلة برئيسها وكل ماحدث كان علامرأى ومسمع كل من كان متواجد
ونحن في المؤسسة نعبرعن أستنكارنا الشديد عماحدث اليوم أمام مجلس النواب المشرع للقوانين وحامي الدستوروالقانون وهوحامي الحقوق
والحريات وهوالسلطة التشريعية والمحافظ على القوانين النافذة في البلد .ونحن ندين وبشدة من يحاول تحويل مسارالاعتصام السلمي
إلى أعتصام فوضوي وغوغائي وماقام بة حرس المجلس هوتحويل الاعتصام الى فوضى والاعتداء على النساء والمعتصمين دون
وجة حق وماحدث هوخروج عن الشرعية الدستورية والقوانين النافذة ومن خلال بياننا هذا نطالب رئيس وأعضاء مجلس النواب
بتقديم من قام بالاعتداء على المعتصمين للمحاكمة وكذلك من قام بحجزالاخ/محمد العسكري بدون أي مسوغ قانوني أن ماحدث هو
بمثابة إنتهاك للدستوروالقانون من الجهة التشريعية المعول عليها حماية الحقوق والحريات .
هذا والله من وراء القصد صادرعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرصنعاء 6/4/2010م

المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرتطالب الدولة سرعة إصدارقانون لمكافحة الاتجاربالبشروانشاء هئية حكومية لمكافحة الجريمة للحدمنها وأسوة بدول الجوار

قضية الاتجاربالبشرهي جريمة بشعة حرمتها الاديان والشرائع السماوية كون الانسان معززمكرم قال تعالى في محكم كتابة الكريم (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاًِ) صدق الله العظيم وهذا دليل قاطع على تكريم الخالق عزوجل للنفس البشرية وهذا التكريم لة معاني ودلالات عميقة ورفيعة ولكن النفوس الاجرامية والهفوات الشيطانية جعلت من هذا العنصرالبشري سلعة تباع وتشترى لاشباع نفوسهم وغرائزهم الشيطانية المريضة في تجارة مأفونة همها جلب المال والعلاقة طردية ضحية ومستفيد ولكن جهود الخيرين في هذا العالم المتهالك والمتأسي والملتهب بالحروب والصراعات السياسية لازالت تعلوأصوات الخيروالانسانية لمحاربة هذة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها وبمختلف جنسياتهم ودياناتهم جمعتهم الانسانية والاستنكارلهذة الجريمة البشعة التي تهدد الامن والسلم الاجتماعي على مستوى العالم لما لها من أثارسيئة وأصبحت هذة الجريمة عابرة للقارات وعصابات منظمة وتستخدم كل التقنيات الحديثة في سبيل تحقيق مقاصدهم الحقيرة ولابد من الوقوف والمواجهة بسلاح أشد قوة وحزما من مايستخدمة المجرمون المتاجرون بالبشرولابدمن تجنيدكل الامكانيات المتاحة في كل دولة ومدينة وحي وحشدكل الطاقات والجهود لكبح جماح هذة الجرائم الغيرإنسانية ومن هذا المنطلق تأسست هئيات دولية ومؤسسات أنسانية وأتحدالعالم بمختلف فئاتة ووضع قوانين تجرم الاتجاربالاشخاص ومسائلة الدول التي تحدث فيها هذة الجرائم وبالنسبة لبلادنا الحبيبة فالعوامل الطبيعية والجغرافية والاقتصادية جعلت من هذة الجريمة تنشأ باشكال خفيفة ولكنها مع مرورالزمن ستستفحل فبسبب الحرب والوضع الاقتصادي
واجهتنا مشكلة تهريب الاطفال وهي جزء من الاتجاربالبشروبدات تغدوفي الافق تجارة الاعضاء البشرية ولازال الموقف الرسمي يرفض الاعتراف بوجود مشكلة الاتجاربالبشررغم إستفحالها ووجودها وهذة الجريمة قدغزت العالم بأسرة ولاتعرف الحدود أوالحواجزوعدم الاعتراف بها يضاعف المشكلة ويضع المجرمين في الميدان احرارطليقين ولكن عند الاعتراف بوجود المشكلة يصبح المجرم مرصود ويحس بالمراقبة وبناء على ماسبق ذكرة تناشد المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرالحكومة ومجلس النواب بالاتي:-
1-الاسراع باصدارقانون مكافحة الاتجاربالبشر
2-انشاء مكتب أوهيئة حكومية تختص بمكافحة الاتجاربالبشر
3-إنشاء الدوائرالمتخصصة بمكافحة الاتجاربالبشرفي الوزارات المعنية
4-تشجيع قيام منظمات المجتمع المدني المتخصصة بمكافحة الاتجاربالبشرووضع شراكة حقيقية من قبل الدولة مع هذة المنظمات لمكافحة جرائم الاتجاربالبشر
5-وضع أسترتيجية أعلامية مكثفة في كل أجهزة الاعلام المختلفة للتوعية بمكافحة هذة الظاهرة
6-إنشاء النيابات والمحاكم المتخصصصة بمكافحة الاتجاربالبشر
7-تشجيع الاطروحات العلمية ورسائل الماجستيرالمهتمة بمكافحة الاتجاربالبشرإن كل التوصيات التي أسلفناها هي من المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشروالتي أطلقت في منتدى الدوحة وشاركت اليمن بصورة رسمية في هذا المنتدى علما أن كل دول الجزيرة العربية قد صدرت بها قوانين لمكافحة الاتجاربالبشروهئيات حكومية ماعدا اليمن وفي ختام بياننا هذا نامل من الحكومة الاسراع في تنفيذالتوصيات التي ذكرناها ونبتعد عن المكابرة والدفاع الغيرمنطقي ونعمل في الميدان بكل أجهزة الدولة للحد من هذة الظواهربدل من تسخيرالاجهزة للدفاع والتفنيدكماندعوكل منظمات المجتمع المدني والقوى الوطنية الخيرة الضغط على الحكومة لتنفيذذلك من اجل الحفاظ على النفس البشرية وأولادنا وفلذات أكبادنا ونحن في المؤسسة على استعداد تام لتقديم مسودة مشروع لقانون مكافحة الاتجاربالبشرالى مجلس النواب في أي وقت يطلب منا ذلك هذا واللة من وراء القصد
صادرعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرصنعاء6/4/2010م

رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشريشارك في منتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الاتجاربالبشر

شارك الاستاذ/علي ناصرالجلعي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرفي منتدى الدوحة التأسيسي لمكافحة الاتجاربالبشرالذي تمخض عنة المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشرهذا وقدشاركت المؤسسة مسشاركة فعالة من خلال المشاركة في المعرض المصاحب للمنتدى والمخصص للمؤسسات المتخصصة في مكافحة الاتجاربالبشروقد قدم منتى الدوحة شكرة للمؤسسة التي تعتبرالمنظمة المدنية في العالم العربي تكرس نشاطها وجهودها لمكافحة الاتجاربالبشرهذا وقدقدم رئيس المؤسسة عدة مقترحات بنائة ستساهم في إنطلاق المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشروالتي أنطلقت بمبادرة ودعم دولة قطرالشقيقة وتحت رعاية الشيخة/موزة بنت ناصرالمسند حرم اميردولة قطروأقرت المبادرة أنشاء لجنة عليا عربية مشتركة لمكافحة هذة الظاهرة وأنشاء مكتب عربي موحد لمحاربة هذة الظاهرة ملحق بشبكة وقاعدة بيانات دقيقة لكل الدول العربية وعلى هامش المنتدى قامت الدكتورة /هدى ألبان بزيارة جناح المؤسسة وأبدت إعجابها بهذة المشاركة المتميزة التي مثلت اليمن خيرتمثيل وأبدت إستعدادها لدعم برامج المؤسسة

مجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني يدعوالسلطة والمعارضة الى تحريرأنفسهم على حدسواء من عبائة المناطقية والطائفية والقبلية وتعزيزالهوية الوطنية ويؤكد أن الوطن حق مقدس لكل مواطن وليس سلعة تباع وتشترى أوتركة تورث للداخل أوالخارج.

ضمن برنامج مركز منارات الفكري لعام 2010م والتعاون المشترك لمركز منارات ومجلس عام تنسيق منظمات المجتمع المدني واستشعارا لدورهما الوطني أقيمت عصر اليوم الثلاثاء  الموافق 16/10/2010م فعالية فكرية بعنوان (أزمة الحوار الوطني بين مصداقية السلطة وجدية المعارضة ) ونحن بدورنا في شبكة " أخبار السعيدة " ولأهمية ما جاء في ورقة العمل المقدمة قمنا بنشرها كاملتا وهذا نصها : بسم الله القائل {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ }. وقال عليه الصلاة والسلام (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضواً تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى). وبعد..

لقد سبق وأن انطلقت من تحت خيمة (منارات) هذه دعوة لكل أطراف الطيف السياسي لحوارٍ جاد مستشعراً المسئولية الوطنية كأساسٍ لإدارة وحماية الوطن تحت مظلة الثوابت الوطنية للثورة (سبتمبر/أكتوبر) والوحدة والديمقراطية على مدى سنوات مضت وتجسدت من خلال دعوة مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني المنبثق عن حوارات أكثر من (55) منظمة مدنية فاعلة في الثاني والعشرين من ديسمبر 2009م، وتحت هذه الخيمة المباركة ومن واقع الوثيقة الثابتة لرؤية منظمات المجتمع المدني لحماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي وقبل دعوة الأخ رئيس الجمهورية الأخيرة للحوار بأكثر من أربعة أشهر وكان ترحيب مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني بالدعوة ووثيقة رؤيته لإنجاح الحوار وهي ما تسلمه مجلس الشورى راعي الحوار الذي تعثر دون سابق إنذار هي من أولى المبادرات الجادة في هذا الصدد، واليوم وبعد أن عاد طرفي السلطة والمعارضة وبقية إطراف الطيف السياسي إلى النفق المسدود في هذا الصدد بل وتجاوز كل طرف موقعه في التمترس إلى ما هو أسوا واخطر وأكثر تهديداً لوحدة وأمن واستقرار الوطن فان منظمات المجتمع المدني ممثله بمجلس تنسيقها والمعبرة عن نبض الأغلبية الصامتة من الرأي العام والسواد الأعظم من الشعب الصابر قد وجدت لزاما عليها بلورة موقفها إزاء ما جرى ويجري انطلاقا من مسئوليتها الوطنية والتاريخية تجاه حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي بالدرجة الأولى ، ومساعدة إطراف السلطة والمعارضة على الخروج من النفق المظلم وتحمل مسئولياتهم السياسية والتاريخية كما يجب قبل فوات الفرصة الأخيرة والسقوط النهائي بالوطن والمواطن في هاوية المجهل الذي نرفضه ونرفض كل من يتسبب فيه بصورة مباشرة أو غير مباشرة ونتوجه للجميع بالرؤية والموقف الأتي:
أولاً: الأزمة السياسية في اليمن جزء لا يتجزأ من أزمة النظام السياسي العربي والعالمي.
أخي المواطن في الوطن والعروبة والإسلام والإنسانية..
على مسيرة شعبنا اليمني المناضل وأمتنا العربية والإسلامية الصابرة والصامدة تتبدى اليوم جليةً الكثير والكثير من الأخطار والتحديات الوطنية والقومية والإسلامية في حياة شعبنا وأمتنا، والتي لم يكن أولها الاحتلال الصهيوني لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وليس بأخرها إحتلال العراق وأفغانستان وتدمير الصومال ،وصولاً إلى محاولات تقسيم المُقسم وتجزئة المجزأ في السودان وفلسطين واليمن، وما خفي كان أعظم.
وفي الوقت الذي تتكالب فيه القوى الصهيونية والاستعمارية الإمبريالية العالمية القديمة الجديدة لتأجيج ومفاقمة كل هذه المخاطر والتحديات وصولاً إلى المزيد من الهيمنة وتركيع كرامة الوطن والأمة ونهب خيراتها وتكريس تخلفها لا نفاجاء بفاجعة خذلان وتراجع السياسة والسياسيين أمام كل ذلك فحسب (إلا من رحم ربي) بل ومشاركة الكثير منهم أعداء الأمة والوطن أهدافهم وتنفيذ ما يعجز الأعداء عن تنفيذه من مخططات، بدءاً بالموقف المشين من حرب الإنتصار الأول للعرب والمسلمين ضد الغطرسة الصهيونية على يد المقاومة اللبنانية الباسلة في حرب 2006م مروراً بالفعل المباشر لحصار وتجويع أهلنا في غزة بأسوار من الفولاذ تحت الأرض تفوق ما أقامه الأعداء فوقها من الأسمنت ،عقوبةً لمقاومتها وصمودها وانتصارها التاريخي الثاني في وجه العدوان الصهيوني عام 2008،وصولاً إلى كل التفاصيل المعلنة وغير المعلنة الأخرى التي تسير فيها السياسية والسياسيين العرب في الإتجاه المضاد والمحبط لمصالح الأمة وعزتها وكرامتها, وبوعي منهم أو بدونه إلا من رحم ربي..
وإذا كنا قد أبتلينا اليوم في أمة العرب بمن يخذلنا من أبنائها ويوالي أعدائنا من ولاة أمرها تطبيقاً لحكمة الله في خلقه{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوّاً لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ }فإن لنا في إسلام مهاتير محمد ( ماليزيا ) وارذوغان ( تركيا)، وأحمدي نجاد (إيران) ومسيحية النائب البريطاني "جلوي" ويهودية المحقق "جلودستون" ما يعيننا على مواجهة حلف (حسني باراك )وبوش وأوباما) ولنا فيما هو أكبر وأكثر من كل ذلك في دعاة الحق والعدل والسلام وأنصاره من إنسانية الـ 97.5% من عالمية البشر الخيرة في كل مكان من على سطح الكرة الأرضية ولهم فينا كذلك ما يعيننا جميعاً على الوقوف في وجه عولمة الـ 2.5% المتوحشة في حلف دافوس ، ولأنهم هم من وقف معنا في ساعة العسرة عشية سقوط بغداد وبعد سقوطها أكثر مما وقفنا نحن مع أنفسنا ، وهم وحدهم اليوم من يركب البر والبحر ليفتح ثغرة في جدار الخوف والجوع والموت من حول غزة العزة والكرامة للأمة والتاريخ والخزي والعار على السياسة والسياسيين في العالم ، فلينهض وليتوحد أخيار الإنسانية كما قد توحد أشرارها، وإذا كانت صولة الباطل ساعة فإن صولة الحق إلى قيام الساعة.
ثانياً: اليمن بين خيار الخيرين وخيار الفاسدين والمفسدين فيها.
أخي المواطن الإنسان في اليمن.. يا من إذا تساءل الناس عن الإنسان الأول أجابهم العلم بحقائقه الناجزة: هنا كانت البداية .. ويا من إذا تسأل الناس عن الخير والتحضر قال لهم الخالق عز وجل{لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ } ويا من إذا تسأل الناس عن الأسبق في العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ورفض الظلم والفساد قال لهم الخالق بلسان رئيستهم {قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ{32} قَالُوا نَحْنُ أُوْلُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ{33} قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ} وإذا ما تسأل الناس عن الإيمان والحكمة والإنتصار لأعظم رسالات السماء وخاتمتها إلى الأرض قال لهم النبي الخاتم عليه الصلاة والسلام أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوباً وألين أفئدة الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان.
أما إذا تساءل التاريخ عمن هو الأجدر والأكفأ في الذود عن حماه ومقارعة الغزاة فإن التاريخ يجيب على نفسه أو يعيد نفسه كما يقال جازماً بأن اليمن قد كانت ولم تزل وستظل هي مأمن الأُباة ومقبرة الغزاة من "انسطاطيس وحتى الجنرال هينس" في الماضي القريب والبعيد، وكل من تسول له نفسه شيء من هذا في الحاضر أوالمستقبل.
غير أن التاريخ والزمن أيها اليمانيون لا يسير في خط ولون واحد في حياتنا أو حياة غيرنا من البشر، فكما أن في حياتنا الماضية والحاضرة الخير والحكمة والإنتصار والنجاح ففيها أيضا ما يوازي كل ذلك من الشر والإنكسار والهزيمة والفشل، سواءً مع أنفسها في الداخل أو مع غيرنا من الخارج، وتلك سنة الله في خلقه ،صراع وجدل لا يتوقف بين الخير والشر، الصواب والخطأ، القديم والجديد، المفيد والأقل فائدة، بين العدل والظلم، النظام والفوضى، الفساد والصلاح، والتقدم والتخلف،...الخ ،ولم يكن ذلك مجرد صراع الخير والشر، ولكنها جدلية استمرارية الحياة وتطورها وتغيرها من حال إلى حال ،مصداقاً لقوله تعالى{وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ } والعبرة فيما يختاره كل إنسان لنفسه من طريق أو موقف مع الخير أو الشر، مع الحق أو الباطل، ولمن تكون الغلبة اليوم أو غداً، هل لخيار الخيرين في هذه البلدة الطيبة، أم خيار الفاسدين والمُفسدين فيها؟
ثالثاً: هل هي لعبة الموت بين وحش الغابة وثيرانها الثلاثة.
واليوم أخي المواطن الإنسان في اليمن، أخي المزارع في مزرعته، أخي العامل في معمله، أخي الموظف في وظيفته، أخي التاجر في متجره، والطالب في مدرسته وجامعته، أختي المرأة..أخي الرجل، يا كل القادرين على العمل ولا تجدونه، والباحثون عن العدل بلا مُنصِف، والحق بلا معين، والنظام والقانون بلا جدوى، يا كل المفجوعين بهول تآكل أعظم المكاسب الوطنية والتاريخية لنضالات وتضحيات الشعب اليمني في مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتقدم والتنمية تحت وطأة الفساد والإفساد المنظم. يا كل الغيورين على الوطن وهو يتشظى أمام أنظاركم وبين أيديكم ليل نهار تحت وطأة تآمر الأعداء من الداخل والخارج وفي غفلة منكم. ألا ترون أنّا في هذه اللحظة التاريخية المفصلية الهامة بين مفترق طرق وأن علينا أن نخرج عن صمتنا ولا مبالاتنا ونختار بين موقف الإنتصار للخير أو الهزيمة أمام الشر!؟.
نعم لقد هزمنا بالأمس تحت وطأة ثالوث الإمامة العنصرية والظلامية الظالمة والسلطنات والإمارات القبلية المتخلفة والإستعمار البغيض ولمئات وعشرات السنين، وقد ثار شعبنا وأنتصر على هذا الثالوث الظالم والبغيض والمتخلف في السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر رغم تحالف العالم الاستعماري والرجعي القديم يومها بكل جبروته ضد إرادتنا الحقة، ثم توحدنا سلمياً وديموقراطياً في الثاني والعشرين من مايو1990م رغم أنف غيرتهم وحقدهم الدفين على هذا المنجز التاريخي العظيم لشعبنا، حلم كل الأجيال الماضية وقدرنا ومصيرنا في الحاضر والمستقبل.
إلا أن كل جحور الماضي العفنة وجيناتها المتحجرة التي لم تمت ما لبثت أن أطلت برؤوسها من جديد بل وكشرت عن أنيابها من الداخل والخارج لتلتهم كل مكاسب شعبنا الوطنية والتاريخية في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية وتعيده إلى جحور الإمامة الظالمة والسلطات القبلية المتخلفة والهيمنة الإستعمارية القديمة الجديدة، مستفيدةً ومعتمدةً في هذا العود المشؤوم على ما تسبب فيه ساسة وسياسة صف النظام الجمهوري والوحدوي نفسه من أخطاء قاتلة بوعي منهم أو بدونه عبر مسيرة الثورة والوحدة وحتى الآن، بدءا من التشطير وصراعاته الدموية المقيتة مروراً بإفراغ مصداقية الشراكة السياسية الوطنية الحقة في الوحدة، وإضعاف ثقافة وقيم الوطن والوطنية لصالح إنعاش ثقافة المذهبية والطائفية والقبلية، وإنتهاءاً بتعميم سياسة الفساد والإفساد المنظم وإسقاط مبدأ الثواب والعقاب وتعطيل قوة وهيبة الدولة المستندة على قوة وهيبة النظام والقانون، مما مهد الطريق للصف المعادي للثورة والجمهورية والوحدة في الداخل والخارج للوصول إلى ما وصل إليه من القوة والاستقواء بسوء سياسية وساسة الصف الجمهوري والوحدوي سلطةً ومعارضة على السواء، والتي أوصلته إلى ما وصل إليه من حالات الإحباط والعقم السياسي والوطني الخطير والذي لم يفقده القدرة على مواجهة أعدائه وتصحيح أخطائه وما تسبب فيه لنفسه وللمجتمع بأسره من أزمات ومخاطر حتى الآن فحسب بل وغالباً ما يصر طرف السلطة في هذا الصف على إنكار ما يجري وتجاهل أخطائه القاتلة وبعناد وغرور إلى درجة الصلف، كما يصر الطرف الآخر في المعارضة على تمسكه بالحصول على مجرد نصيبه من أخطاء سلطة فاسدة بأي ثمن.
فغالباً ما تقوم السلطة بإرتكاب الأخطاء الاستراتيجية القاتلة وحينما تنعكس نتائج هذه الأخطاء سلباً عليها لا تبدأ المعارضة بالتصدي لهذه الأخطاء ومحاسبة ومحاججة السلطة بها, بل على العكس من ذلك فهي تذهب إلى موقف الدفاع عن نتائج هذه الأخطاء واستثمارها نكايةً بالسلطة، طبقاً للمقولة الحمقاء (علّي وعلى أعدائي)، فالسلطة تبذر الأخطاء بسوء نية أو بدونها فيما المعارضة تدافع عن نتائج تلك الأخطاء وتستثمرها ضد السلطة بغباء سياسي غير مسبوق وتدني المسؤولية الوطنية بدرجة مخيفة ،وكلاهما في خانة الخاسر إن لم نذهب إلى حدٍ أبعد ونقول الخيانة الوطنية لا سمح الله، في حين أن صف قوى الشر المعادية والحاقدة على مسيرة الثورة والجمهورية والوحدة المستفيد من كل ذلك والمتنامي في حمى غباوة وحماقة السلطة والمعارضة معاً، أدركوا ذلك أم لم يدركوه.
فلقد أنشغل كلاهما ببعضهما 100% ولم يتخلى كليهما عن المجتمع والرأي العام وهموم الوطن والمواطن فحسب -وليت الأمر توقف عند ذلك- بل لقد عمد كلاً منهما إلى استخدام الوطن والمواطن كوسيلة غير مشروعة وبطريقة شديدة الغباء لدفاع الطرف الأول عن التمسك بمواقع السلطة ومفاسدها بأي ثمن ،وإستماتة الطرف الثاني في السعي للحلول محله أو مقاسمته الفساد على الأقل بأي وسيلة. وما لم يختلف عليه من تبقى من صف الثورة والجمهورية والوحدة (المريض) هذا في السلطة والمعارضة -وهو أخطر ما في الأمر كله- ليس مجرد الإنسحاب من ساحة المجتمع والرأي العام وهموم الوطن والمواطن المعيشية واليومية فحسب بل وتسليم كل ذلك إختياراً وإصراراً وتمويلاً ورعاية لأطراف الصف المعادي بطبيعته لمسيرة الثورة والجمهورية والوحدة وتقاسم الأدوار المدمرة بين سلطة تبذر وتمول الأخطاء في البداية على الأقل، ومعارضة ترعى وتستثمر هذه الأخطاء في النهاية، لا لشيء إلا لمجرد وهم كل منهما قدرته على إلغاء الآخر أو إغاظته على الأقل، وهم لا يغيظون أو يلغون إلا أنفسهم، ولا يدمرون إلا حقوق ومكاسب الوطن، وذلك بفتح ساحة الثورة والجمهورية والوحدة على مصراعيها لأعدائها من بقايا الإمامة العنصرية البائدة والسلطنات القبلية المتخلفة في الداخل والوصاية الإقليمية والإستعمارية القديمة الجديدة من الخارج التي صارت تهيمن اليوم على القرار السياسي وساحة الواقع الاجتماعي بصورة مباشرة وغير مباشرة ،وتعبث بمشاعر وعواطف أجيالنا الجديدة وتفسد وعيها وانتمائها الوطني وتتجر بدمائها ومشاعرها الدينية لخدمة أهدافها الاستراتيجية الرجعية المتخلفة والاستعمارية القديمة الجديدة، ليس في غفلة قاتلة من غباء السلطة والمعارضة فحسب بل وتواطؤ أكثر غباوة منهما. إنها لعبة الوحش المفترس مع الأثوار الثلاثة (الأبيض والأسود والأحمر) فهل آن للثور الأحمر أن يقتنع بأن أكله قد بدأ حينما أكل الثور الأبيض في 1994م والأسود في 1997م، وأنه على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في الوقت الراهن بعد أن صارت الوطنية تهمة والوحدة -فخر إنجازه التاريخي- سُبةً والوصاية الإقليمية والدولية مأمناً قاتل ومغنماً حقيراً! فهل تستفيق رفاة الموتى ويتعافى ما تبقى من الأحياء قبل فوات اللحظة الأخيرة؟
رابعاً: أنها ليست لعبة بل الحقيقة المؤسفة على أرض الواقع.
وحتى لا يظل الكلام كلاماً عاماً واستناداً إلى الوقائع وليس مجرد الحديث العام عنها وتأكيداً وإثباتاً لكل ما سبق ألم تكن كل أخطاء بل ومصائب الوطن الكبرى اليوم بدأ من مشروع شيخ مشائخ عدن (التركي)، والشباب المؤمن في صعدة، وحتى القاعدة وسلطانها في أبين، هي من صنعنا نحن في البداية على الأقل كسلطة كي نكيد بها (الأخوة الأعداء) من الشركاء الحقيقيين في مسيرة الثورة والوحدة في المعارضة ومنع تمددهم السياسي بعد إقصائهم من السلطة عنوة! إمعاناً في سياسة الإقصاء والتهميش السياسي والإجتماعي؟؟ وأن الحراك الإنفصالي المقيت اليوم ما هو إلا النتيجة المنطقية للفساد الأكثر مقتاً والإستخفاف والسخرية بما سبقه من حراك المطالب الحقوقية المشروعة وعدم إحترام مبدأ الشراكة السياسية وتعزيز دولة النظام والقانون ووضع حد لهمجية الفساد والمفسدين! ثم ألم تصبح المعارضة بأبعادها الاشتراكية والقومية والإسلامية المستنيرة ((أعداء الأمس وهم في السلطة وحلفاء اليوم خارجها))هي الراعي والمدافع الأول عن أسوأ ما تمخضت عنه تصرفات السلطة الخاطئة تلك كراعٍ مباشر وغير مباشر لإفرازات تلك الأخطاء ،والغارقة في وهم الانتفاع بها ضد السلطة أكثر مما خدعت وتوهمت السلطة نفسها. أنها تنتفع بتلك التصرفات والأخطاء القاتلة وغير المسئولة ضد المعارضة حتى انقلب السحر على الساحر!
وخلاصة الأمر أن السلطة بأخطائها الإستراتيجية القاتلة وتمترسها خلفها بصلف وغرور لا يحتمل والمعارضة المحبطة بتخبطها تخبط المستجير من الرمضاء بالنارِ، بالبحث عن معالجة الأخطاء بما هو أسوأ منها لم توصلهما إلى طريق مسدود في العمل المشترك بين سلطة ومعارضة وطنيتين وقطيعة شبه تامة مع الواقع والسواد الأعظم من الشعب الذي تُرك فريسةً سهلة للقوى المعادية، بل وتم جرجرتهما بوعي منهما أو بدونه إلى دائرة التبعية والاستسلام المباشر وغير المباشر لقوى التخلف المعادية لمسيرة الثورة الوحدة والتقدم في الداخل والوصاية المتزايدة من الخارج بدعوى أوهام التسامح والتحالفات العريضة مرةً، والتعاون الدولي لمحاربة الإرهاب مرةً أخرى، فهل -مرة أخرى- تستفيق رفات الموتى (طبقاً لنظرية الشريط الجيني D.N.A) ويتعافى من تبقى من الأحياء في السلطة والمعارضة قبل فوات اللحظة الأخيرة؟
خامساً: مسئولية المجتمع المدني تجاه ما يجري.
وأمام هذا المشهد التاريخي والسياسي الخطير وغير المقبول نطلقها دعوة مخلصة بل ورسالة جادة من منطلق المسؤلية الوطنية والتاريخية من أجل حماية الجميع ولمصلحة الجميع مخطئين كانوا أو مصيبين ، ظلمة أو مظلومين ، وحتى الفاسدين وضحاياهم عملاً بالحديث المأثور (( أنصر اخاك ظالماً ( بمنعة عن ظلمة ) أو مظلوماً (برفع الظلم عنه) لأن السفينة وهي تغرق سوف سوف لن يفرق البحر بين مخطىء ومصيب أو محق ومبطل والساكت عن الظلم شيطان اخرس، ولأن الشعب اليمني الذي تحرر بالثورة وكبر بالوحدة لا ينبغي أن يتحول إلى لعبة بين أحزاب سلطة ومعارضة مُحبطين وأعداء من الداخل والخارجي متوثبين فإن منظمات المجتمع المدني ومن خلال مجلس تنسيقها العام المنبثق عن مؤتمر أكثر من (55) منظمة وطنية فاعلة حتى الآن، قد عقدت العزم على القيام بواجبها الوطني والتاريخي تجاه ما يجري تعبيراً عن الأغلبية الصامتة من الناس والسواد الأعظم من الشعب الصابر وبالشعب وكشاهد حق وقوة ضغط وتوازن حاسم لخدمة وحماية المصالح الوطنية العليا للوطن. ومن موقع البعد التام والمطلق عن أي مصالح في السلطة تملكها لها أو أي طموح لمعارضة للوصول إليها، بقدر ما هي طبيعة دور المجتمع المدني وحقه المشروع كرقيب سياسي وطني عام، ومن منطلق واجبه ومسؤوليته التاريخية في مساعدة السلطة والمعارضة معاً وأعانتهماعلى إصلاح نفسيهما من جهة ،وحماية والوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي بهما من جهة اخرى.
سادساً: وجوب استجابة السلطة والمعارضة لما هو أكبر منهما من حقوق الوطن والمواطن.
وإنطلاقا من حق الدفاع الشعبي العام الذي لا يعرف الإنكسار عن المصالح والمكاسب الوطنية العليا في الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتقدم وبالاستناد إلى ما تضمنته وثيقة رؤية منظمات المجتمع المدني من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي فأن منظمات المجتمع المدني ممثلة بمجلس تنسيقها.......تدعوا إلى وجوب استجابة السلطة والمعارضة واحترامهما للحقوق والمطالب الوطنية والشعبية الآتية: -
1- تعزيز دور مؤسسات الدولة الوطنية الحديثة وتطويرها بدءاً من مؤسسة الرئاسة المنتخبة من الشعب كتجسيد لمهام السيادة الوطنية العليا، ومؤسسة الحكومة كإدارة سياسية واقتصادية مدنية حديثة منتخبة من البرلمان، والسلطة المحلية كاملة الصلاحيات كتجسيد للشراكة الشعبة في السلطة والتنمية وفي إطار الوحدة والثوابت الوطنية العامة، وعدم الخلط بين أي من صلاحيات هذه المؤسسات التنفيذية أو تجاوز أي منها لصلاحيات الأخرى.
2- التصدي للفساد والإفساد بقوة وهيبة النظام والقانون وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والذي يجب أن يحتكم إليه الجميع وبالتساوي مثوبةً وعقوبة، حقوق وواجبات بغير تمييز، كتجسيد كواجبات وحقوق المواطنة المتساوية كواجب شرعي وحق دستوري بإعتبار الفساد هو الجرثومة الأم التي تتولد منها كل المفاسد والمشاكل الأخرى.
3- تحقيق مبدأ الشراكة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الديمقراطية الحقة بين المركز والأطراف على مستوى الوطن كله قولاً وفعلاً، فكراً وممارسة، وعدم السماح بإلغاء أو تهميش أياً منهما للآخر، لأن في ذلك خراب الوطن كله وخسارة الجميع باعتماد نظام اللامركزية للمحليات والأقاليم .
- اعتماد مبدأ الحوار الوطني الجاد والمسئول بين كل أطياف العمل السياسي والإجتماعي الوطني تحت سقف مبادئ الثورة والوحدة والديمقراطية ، وإعتباره المدخل الوحيد لتعزيز القواسم الوطنية المشتركة بين الجميع ولصالح الوطن وبمصداقية وطينة تامة وبعيداً عن كل أشكال المكايدات السياسية أوالعنف السياسي أو القوة العسكرية تحت أي مبرر ومن أي طرف كان.
5- تحقيق إصلاح وتغيير إقتصادي وإجتماعي جذري يرتكز على:-
أ – بلورة قطاع سيادي وطني عام لأحقية الدولة كممثل للمجتمع في حماية وإدارة وتخطيط استثمار الموارد القومية الاستراتيجية العامة لما في جوف البحر وباطن الأرض وسطحها والفضاء الداخلي والخارجي بما يخدم المصالح الوطنية العليا ويحقق الاستدامة للأجيال القادمة.
ب- تعزيز دور قطاع رأس المال الوطني الخاص في الداخل أو القادم من الخارج في شتى مجالات التنمية والتقدم الإقتصادي الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي المجزية ربحياً، وحمايتها من فساد ابتزاز المتنفذين وتأمينها بقوة القانون الضامن لحقوقها المشروعة والحائل دون ظلمها واستغلالها غير المشروع وبدعم وشراكة الدولة كرأس مال عام.
ج- استعادة دور القطاع العام في المرتفعات الاقتصادية القومية العليا والوسطى وحيثما يتردد القطاع الخاص أو لا يقوى على الدخول فيه بحكم نشأته فيما يتعلق بالصناعات والاستثمارات الاستراتيجية والسيادية واستثمارات العلم والتكنولوجيا وبدعم وشراكة القطاع الخاص وعدم اقتصار القطاع العام على تطوير البنية التحتية.
د- ضرورة استعادة دور ومكانة القطاع الاقتصادي التعاوني الأهلي الذي تم تهميشه وتصفيته خطاءً كوعاء مثالي لمدخرات أفراد المجتمع الاقتصادية والاجتماعية وتحويلها إلى رافعة قوية وأكثر فاعلية في تنمية المجتمع لنفسه بنفسه ، وتجسيداً لمبدأ الشراكة المجتمعية في التنمية وتحقيق العدالة الإجتماعية بالتعاون والشراكة الفاعلة ما بين الدولة والقطاع الخاص.
6- ضمان الحق الشرعي والوطني والمجاني المطلق لكل مواطن في صحة وتعليم سليمين وكافيين ،وقضاء عادل ومستقل، وفي توفير فرص عمل معيشة كريمة لكل مواطن ،طبقاً لجوهر الشرع الإسلامي ومبادئ الثورة الخالدة ونص الدستور والقانون.
7- العمل على تمكين اليمن من القيام بدوره الوطني والقومي والإقليمي والعالمي المنقوص في عالم قرية اليوم شديدة الترابط والتأثير والتأثر ببعضها وبما يتناسب ومكانة اليمن التاريخية وإرثه الحضاري، وحجمه البشري، وموقعه الجغرافي، لأن من لا يحسن اختيار موقعه ودوره في عالم اليوم يُجبر على الوقوف حيث يريد له الآخرون أو يتعفن في مكانه.
سابعاً وأخيراً: الوطن حق مقدس لكل مواطن وليس سلعة تباع وتشترى أوتركة تورث للداخل أوالخارج.
وبناء على كل ما سبق فإن منظمات المجتمع المدني ومن خلال مجلس تنسيقها العام ووثيقة رؤيتها الوطنية العامة لحماية الوحدة وتحقيق التغيير الوطني الديمقراطي، وهي تعلن عن دورها هذا ومسئوليتها التاريخية والوطنية هذه تجاه الوطن، لتدعو الجميع لأن يخرج كلاً عن صمته ولا مبالاته ويتحمل مسئوليته ويؤدي واجبه في مسيرة العمل الوطني المدني والسلمي المؤطر بمنظمات المجتمع المدني ممثلةً بمجلس تنسيقها العام من أجل حماية الوحدة وتحقيق التغير الوطني الديمقراطي، كما ندعو سلطة الحزب الحاكم لأن تغير ما قد فسد منها وتصلح ما لا يزال في الإمكان إصلاحه فيها واحترام مبدأ التداول السلمي للسلطة، كما ندعو المعارضة والسلطة معاً لتحرير نفسيهما من عباءة القبلية والطائفية والمناطقية وتعزيز الهوية والدور المدني والمشترك للدولة والمجتمع المدني الحديث على الصعيد الوطني والقومي والإسلامي والإنساني، وأن يلتحم الكل مع الشعب ومصالحه الوطنية العليا بالدرجة الأولى بدلاً من مراهنة السلطة على معادلات الخارج ومراهنة المعارضة على تقاسم الداخل بالاعتماد على الخارج، لأن الشعب اليمني بتاريخه ونضالاته وانتصاراته التاريخية العظيمة ليس سلعة تباع وتشترى أو تركة تورث للداخل أو الخارج بل هو المتغير الأول والأساس وليس الأخير في المعادلة السياسية، وكل من يريد أن يعكس هذه الحقيقة جهلاً أو تجاهلاً إنما هو كمن يريد السير على رأسه بدلاً من قدميه، ولا يلومنّ إلا نفسه، والعاقل من أتعظ بغيره ولن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم {وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ}،{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَه } صدق الله العظيم .