غياب الدولة وحماية الحق في الحياة: قراءة حقوقية في قضية "ميرا صدام حسين"سمية الزبيري

غياب الدولة وحماية الحق في الحياة: قراءة حقوقية في قضية "ميرا صدام حسين"

مقدمة:

أكتب هذه السطور، ليس كاتهام لأحد، بل كتوثيق لألم إنساني يتكرر يومياً بسبب غياب المظلة القانونية التي تحمي المواطن. إن قضية "ميرا صدام حسين" سمية الزبيري ليست مجرد حادثة فردية، بل هي مرآة تعكس حالة مجتمعية أوسع، ناتجة بشكل أساسي عن غياب سلطة الدولة وسيادة القانون. نحن هنا لنقرأ الواقع بعين الحقوقي، باحثين عن الحقيقة التي تضمن كرامة الإنسان، ولنضع النقاط على الحروف في ظل التحشيدات المجتمعية التي تشهدها البلاد ودعوات العنف يؤكد أن اليمن بحاجة الي السلام وتوحيد الصفوف وانهاء الخلافات وإيقاف الصراع 

القبيلة في مهب الريح: حين يحل الحشد محل الدولة

تشهد الساحة اليوم حالة من الاحتقان القبلي، حيث تحتشد القبائل هنا وهناك للمطالبة بالإنصاف في قضية "ميرا"سمية . إن هذا المشهد يعيد للأذهان الدور التاريخي للقبيلة اليمنية في إرساء العدالة، لكنه في الوقت ذاته يعكس خللاً بنيوياً في عمل مؤسسات الدولة؛ فلو كانت أجهزة القضاء والأمن تؤدي دورها بفعالية ونزاهة لما اضطر المواطنون إلى الاحتكام للقبيلة. إننا نرى في هذا الحشد صرخة استغاثة تطالب بالعدالة، لكننا نخشى من أن يؤدي غياب الدولة إلى تحويل هذه القضايا إلى صراعات جانبية تنهك المجتمع بدلاً من حل أزمته ونتمنى أن يعي اليمنيين ويجنبو بلادهم الصراع والانقسام واحلال السلام واقامة دولة يمنية موحدة عادلة للجميع تقوم على مبداء العدل والمساواة والتعايش السلمي والديني والمجتمعي بين كل أبناء اليمن وصيانة حقوق كل اليمنيين 

تداعيات الفراغ القانوني على السلم الاجتماعي

عندما تتراجع أدوار المؤسسات الرسمية في حماية المواطنين، يجد الأفراد أنفسهم في مواجهة مباشرة مع المجهول. إن انتشار ظاهرة الانفلات الحقوقي لا يخدم أحداً، بل يؤدي إلى تفكك الروابط الاجتماعية. إننا نؤكد هنا أن استعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون هما السبيل الوحيد لإنهاء حالة التخبط التي تدفع ثمنها النساء والضعفاء في المجتمع. إن تراكم القضايا دون فصل قضائي عادل هو الذي يدفع الناس للتحشد، وهو مؤشر خطير على فقدان الثقة في المسار الرسمي والحل هو انهاء الحرب والصراع والانقسام وهذا ليس بعصيب على اليمنيين اذا رجعو الي حنكتهم وعقولهم وتجسيد الحكمة اليمانية وجعل مصلحة الوطن فوق كل المصالح والتخلي عن العصبية وحب الذات 

نبذ العنف: خيار العقلاء في مواجهة الأزمات

في ظل الحشود والتوترات القائمة حول قضية "ميرا"، نؤكد في "مدونة الناصر" على ضرورة عدم الانجرار نحو دوامة العنف أو تبني أي ممارسات خارجة عن إطار القانون. إننا ندعو جميع الأطراف، وكل المشايخ والأعيان الذين يتابعون هذه القضية، إلى تغليب لغة العقل والتمسك بالسلام. العنف لا يولد إلا المزيد من الانتهاكات، ويغطي على الجناة الحقيقيين، ويفتح أبواباً للفتنة لا تغلق بسهولة. إن التمسك بالحلول السلمية والمطالبة بالعدالة من خلال الأطر القانونية ليس ضعفاً، بل هو أقوى أشكال المقاومة الحقوقية ضد الظلم.

واجبنا الحقوقي في التوثيق والمطالبة بالعدالة

إن دورنا كنشطاء ومنظمات حقوقية يتركز في نقل الحقيقة كما هي، وتسليط الضوء على مكامن الخلل في تطبيق العدالة. نحن لا نسعى إلى تأجيج الرأي العام، بل إلى حشد الرأي العام نحو ضرورة تفعيل أجهزة الدولة لتأخذ مجراها الطبيعي في التحقيق والتقاضي. إن العدالة لا تتحقق عبر التشهير أو المواجهات الجانبية، بل من خلال ملفات قانونية موثقة ومطالبات سلمية مستمرة لا تعطل مصالح الناس ولا تزيد من الاحتقان.

نحو مستقبل يحمي الحقوق والواجبات

إن الطريق إلى تجاوز هذه المآسي يكمن في تعزيز الوعي القانوني لدى الجميع، والضغط السلمي باتجاه استعادة دور المؤسسات القضائية والأمنية. لا بد أن تظل بوصلتنا دائماً هي "الحق في الحياة"، وهو حق لا يمكن أن يُصان إلا في ظل دولة تحترم قوانينها وتلتزم بمسؤولياتها تجاه كل مواطن ومواطنة. إن قضية "ميرا" يجب أن تكون جرس إنذار للجميع، بأن الوقت قد حان لترك التجاذبات والعودة إلى مظلة القانون التي تتسع للجميع.الايكفي اوجاع اليمنيين ومعاناتهم وتقسمهم وتشردهم من وطنهم أين العقلاء اين الحكماء من أبناء اليمن للعودة الي الحكمة والتعايش وصون الحقوق والحريات العامة ???

تنبيه حقوقي:

ينشر هذا المقال ضمن التوثيق العام لانتهاكات حقوق الإنسان، بهدف نشر الوعي القانوني. نحن نلتزم بكافة المعايير المهنية والأخلاقية، ولا نهدف إلا إلى إيصال صوت الحقيقة والمطالبة بالحقوق المشروعة، ونرفض رفضاً قاطعاً أي ممارسات تحرض على العنف أو تتجاوز القانون، وندعو الجميع للالتزام بالمسار السلمي والقضائي