اليمن على مفترق الطرق: آفاق السلام وتعميق التركيز على الجانبين الإنساني والاقتصادي

اليمن على مفترق الطرق: آفاق السلام وتعميق التركيز على الجانبين الإنساني والاقتصادي

يعيش الشعب اليمني منذ سنوات طويلة تحت وطأة واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية والاقتصادية تعقيداً في العصر الحديث. ومع تداخل الأبعاد المحلية والإقليمية والدولية للصراع، بات تحقيق السلام الدائم والمستدام ضرورة ملحة لا غنى عنها لإنهاء المعاناة وإعادة بناء ما هدمته الحرب. ورغم تعدد المبادرات الدبلوماسية، يظل الطريق نحو السلام مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بمعالجة الأوضاع المعيشية والمعيشة اليومية للمواطنين.

أولاً: جذور الأزمة اليمنية وأهمية الحل الشامل

لا يمكن فهم مسار السلام في اليمن بمعزل عن جذور النزاع الذي تحول من صراع سلطة داخلي إلى أزمة معقدة تمس الأمن الإقليمي والدولي، لا سيما مع ارتباطاتها بسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. إن أي تسوية سياسية ناجحة يجب أن تستند إلى المرجعيات الأساسية المتفق عليها، وتحديداً المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لضمان عدم تكرار دوامات العنف ولبناء دولة تسود فيها سيادة القانون والعدالة الاجتماعية.

ثانياً: الدور الأممي.. الوساطة وتخفيف الكارثة الإنسانية

تضطلع الأمم المتحدة، عبر مبعوثها الخاص ووكالاتها المختلفة، بدور محوري في قيادة المسار الدبلوماسي والإنساني في اليمن:

 المسار الإنساني العاجل: تركز المنظمات الأممية على توفير المساعدات الغذائية الأساسية، وخدمات الرعاية الصحية، ومياه الشرب النقية للملايين من السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

 المسار السياسي والعسكري: تسعى الجهود الأممية لتثبيت الهدن ووقف إطلاق النار الشامل، وصولاً إلى خارطة طريق سياسية تضمن شراكة حقيقية وإدارة مؤسسية موحدة للدولة.

 التحديات: تُواجه الوساطة الأممية عقبات مستمرة تتمثل في شح التمويل الدولي للاستجابة الإنسانية، والهشاشة الميدانية، وتبدل أولويات الأطراف.

ثالثاً: الدور الإقليمي.. دعم التهدئة والتعافي الاقتصادي

لعبت الأطراف الإقليمية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، أدواراً بارزة وحيوية في دفع عجلة الحوار والتواصل المباشر مع مختلف الأطراف اليمنية:

 يُعد الاستقرار في اليمن جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والخليجي، حيث ركزت الجهود الإقليمية مؤخراً على دعم الجانب الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية.

 ساهمت المساعدات التنموية والودائع المالية في دعم استقرار العملة الوطنية وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء والخدمات العامة، مما يمهد الطريق نحو تعافي اقتصادي مستدام.

رابعاً: المسؤولية الدولية.. إنقاذ الاقتصاد وإعادة الإعمار

يتجاوز دور المجتمع الدولي (بما في ذلك الدول الكبرى والاتحاد الأوروبي) الجانب السياسي إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ الاقتصاد اليمني المنهار:

1 دعم البنك المركزي والقطاع المصرفي: توجيه حزم مالية ودعم فني لوقف التدهور المتسارع للعملة الوطنية والسيطرة على التضخم الذي يلتهم مقومات الحياة اليومية للمواطن.

2 إعادة إعمار البنية التحتية الأساسية: تمويل مشاريع إعادة تأهيل المستشفيات، والمدارس، وشبكات المياه والصرف الصحي، وقطاع الطاقة لضمان عودة الحياة الطبيعية.

3 إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص: تمكين المنظمات المحلية والقطاع الخاص من قيادة مشاريع التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب للحد من البطالة والفقر.

خاتمة:

إن تحقيق السلام الحقيقي في اليمن لا يكتمل إلا بمعالجة الجروح الإنسانية العميقة وإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار الشامل. وهذا يتطلب إرادة سياسية داخلية ودعماً إقليمياً ودولياً مضاعفاً يضع المعيشة اليومية للمواطن اليمني وكرامته الإنسانية على راس أولويات أي تسوية