بيان   حقوقي   عاجل   بشأن   الانتهاكات   الجسيمة   والجريمة   المنظمة   في   منطقة  " الرقو ي ظل تصاعد الانتهاكات الإنسانية المرتبطة بملفات الهجرة غير الشرعية، تبرز منطقة Al-Raqo كساحة تتداخل فيها مصالح شبكات التهريب الدولية مع معاناة آلاف المهاجرين الذين لا يملكون حماية. إننا في ’مدونة الناصر‘، ومن منطلق مسؤوليتنا الحقوقية، نكشف في هذا التقرير عن تفاصيل شبكات التهريب، ونوجه نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لحماية أرواح الأبرياء وضبط الحدود، مؤكدين أن الصمت عن هذه الممارسات هو شريك فعلي في الجريمة."وهذا نص بيان المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجاربالبشر  في ظل التحديات الأمنية والإنسانية المعقدة التي يمر بها اليمن، تتابع المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بقلق بالغ تنامي الأنشطة الإجرامية الخطيرة في منطقة "الرقو" الحدودية بمحافظة صعدة. لقد تحولت هذه المنطقة بفعل ممارسات مجموعات مسلحة من المهاجرين غير الشرعيين إلى بؤرة ساخنة للجريمة المنظمة التي تتجاوز في تبعاتها أزمة الهجرة العابرة، لتصل إلى مستوى تهديد السلم ...

أزمة الطاقة في مناطق سيطرة صنعاء: غياب الرقابة وتحول الخدمة إلى جباية في الوقت الذي يعيش فيه المواطن اليمني في مناطق سيطرة حكومة صنعاء تحت وطأة أزمات اقتصادية متلاحقة وانقطاع للمرتبات، برزت أزمة الطاقة كأحد أثقل الملفات التي تؤرق كاهل الأسر. ومع الانهيار الكامل لشبكة الكهرباء الحكومية، تُرك المواطنون فريسة لقطاع خاص مستثمر في قطاع الطاقة، يعمل بعيداً عن أي رقابة حقيقية أو التزام بحقوق الإنسان الأساسية، ليتحول تحسين سبل العيش إلى وسيلة إضافية للتربح والجبايةبطرق غير مشروعة وإحتيالية ترهق كاهل المواطن يوجد وزارة الكهرباء ولايوجد كهرباء حكومية الا في أمانة العاصمة وبصورة طفيفة وتنتهج نهج المحطات الخاصة في الاسعار تحولت الي قطاع خاص بدل عن الحكومي ولاتفي بالغرض ولاتقدم خدماتها مثل المحطات الخاصة فيفترض أن تقوم بواجبها والاشراف والرقابة على المحطات الخاصة ومراقبة أدائها والرقابة على اسعار الكهرباء وتقنينها وتنظيمها وكذلك الرقابة على عدادات المحطات الخاصة والتاكد من سلامتها أنها تحتسب التكلفة الفعلية ووضع معايير واضحة وقانونية تحمي حقوق المواطن وحقوق الجميع بصورة متساوية . غياب سلطة ا...

الهجرة غير النظامية عبر الحدود السعودية اليمنية للافارقة التحديات الأمنية وجرائم الاتجار بالبشر وآفاق الحلول تُعد ظاهرة الهجرة غير النظامية من القرن الأفريقي نحو شبه الجزيرة العربية عبر ما يُعرف بـ  "الطريق الشرقي"  واحدة من أعقد قضايا الهجرة في العصر الحديث. يتدفق آلاف المهاجرين سنوياً، ومعظمهم من مواطني إثيوبيا والصومال، هرباً من الظروف الاقتصادية الصعبة، النزاعات المحلية، والتغيرات المناخية الجافة. يتخذ هؤلاء المهاجرون من الأراضي اليمنية ممر عبور رئيسي للوصول إلى الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية، مستهدفين تحسين أوضاعهم المعيشية والبحث عن فرص عمل. ومع ذلك، فإن هذه الرحلة تكتنفها مخاطر جسيمة تتحرك بين مطرقة الاستغلال الإجرامي وسندان التحديات الأمنية المعقدة للدول المستضيفة ودول العبور وتفيد مصادر إعلامية عن وجود مخيمات كثيرة وأهداد مأهولة في الاراضي اليمنية الماحذية للسعودية وقد حصلت منهم جرائم قتل ضد يمنيين أن هذة التجمعات دون أن تقوم السلطات الامنية بواجبها وترحيلهم وإعادتهم الي موطنهم الاصلى بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الاممية سينذر بكارثة أنسانية وسيتضرر...