مركز دال للدراسات ينظم حلقة نقاشية حول ظاهرة الغش في الامتحانات وتداعياتها الخطيرة على العملية التعليمية

تنوية :هذا المحتوى لأغراض التوعية والارشاد فقط. لا نشجع أي سلوك ضار. هدفنا حماية المجتمع

في إطار برنامجه الثقافي للعام الحالي، أقام مركز "دال" للدراسات والأنشطة الثقافية والاجتماعية حلقة نقاشية هامة تناولت ظاهرة "الغش في العملية التعليمية أثناء الامتحانات". وقد تحدث في الندوة الأستاذ عبده محسن الشليلي، وكيل مدرسة عبد الرحمن بن عوف بأمانة العاصمة والمختص في علم النفس التربوي، وسط حضور حاشد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن التربوي.

الأبعاد النفسية والتعريف الاصطلاحي للغش

استهل الأستاذ الشليلي حديثه بتسليط الضوء على الأبعاد النفسية العميقة لظاهرة الغش في الامتحانات وانعكاساتها السلبية المدمرة على سير العملية التربوية ومستواها وصولاً إلى مقاعد الجامعات. وقدم تعريفاً جامعاً للغش بأنه

: «سعي الطالب لنقل معلومات أو الإجابة عن الأسئلة بطرق غير شرعية، قد تكون معدة مسبقاً أو بالنقل من زميل له، مما يعطي مؤشراً مغلوطاً ومزيّفاً عن مستواه التعليمي الحقيقي، ويمنحه حقاً ليس من حقه

مخاطر تورط الأسرة وتطور وسائل الغش

وتطرق الشليلي إلى مخاطر تفاقم هذه الظاهرة، مشيراً إلى ظاهرة مقلقة تتمثل في إقبال بعض الآباء والأمهات على مساعدة أبنائهم في الغش بهدف الحصول على معدلات ومجموع وهمية في مراحل الشهادات التعليمية الحساسة. وينتج عن ذلك مخرجات تعليمية غير صحيحة ولا تعكس الواقع، مما ينعكس بآثار كارثية على بنية المجتمع ككل.

كما أشار المحاضر إلى خطورة ابتكار وسائل جديدة للغش تزامناً مع التطور العلمي والتكنولوجي الهائل، وخصوصاً وسائل الاتصالات الحديثة، متمنياً لو أن كل تلك الجهود والابتكار استُغلت ووُظفت في التحصيل العلمي البناء لتغيرت موازين ومستقبل الأجيال نحو الأفضل.

حلول وضمانات قانونية لحماية العملية التعليمية

شدد الباحث على أن الدولة ملزمة بتوفير الحماية القانونية الكاملة للمراقبين والملاحظين داخل لجان الامتحانات، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم ودورهم الرقابي دون خوف أو تهديد من أي طرف. وأكد أن مناقشة هذه الظاهرة الخطيرة وعدم اهمالها باتت ضرورة حتمية، كون قطاع التعليم يمثل القاعدة الأساسية الراسخة لتطور ونهوض الشعوب والحضارات.

مداخلات ومناقشات الحضور

أُثريت الحلقة النقاشية بالعديد من الآراء والأفكار القيمة والمقترحات العملية التي تهدف إلى وضع حلول ناجعة تُقدم لاحقاً للجهات المعنية، على أن تُستكمل أوراق العمل في حلقات نقاشية قادمة. وقد أشار بعض المشاركين إلى أن غياب النظام والقانون وعدم تطبيقه بحزم هو المحرك الأساسي الذي أفرز هذه الظواهر الهدامة التي ستعيدنا خطوات للوراء، معتبرين ذلك ناقوس خطريجب على المجتمع والدولة التنبه له فوراً قبل فوات الأوان.